سيكون على المغاربة الحالمين بامتلاك سكن جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف الأول من نونبر أداء مبالغ مالية إضافية بعد الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها على مرسوم التحفيظ العقاري للعقارات، الأمر الذي يشكل ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة.

وأفادت يومية “المساء” في عدد الجمعة 28 أكتوبر الجاري، أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بداية من يوم الأربعاء 26 أكتوبر، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة وُجَيْبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.

كما ستتم الزيادة في قيمة وُجَيْبة مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة وجيبة تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.

وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في وجيبة التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة وجيبة استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة وجيبة الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.