على إثر تناقل وسائل إعلام لأخبار تربط بين "بنك المغرب" وبين إجراءات تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات "التسويق الهرمي"، أكد بنك المغرب أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية التي تأمر به لدى البنوك الممسكة لهذه الحسابات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.

جاء ذلك في توضيح للبنك المركزي اليوم الخميس على إثر أخبار تناقلتها وسائل الإعلام يوم 23 أكتوبر الجاري تربط بين المؤسسة وبين إجراءات تجميد الأصول المودعة لدى البنوك من طرف بعض شركات "التسويق الهرمي"، مما يمنع هذه الأخيرة من استعمال أصولها ومباشرة معاملاتها المالية.

وأضاف بنك المغرب في هذا الصدد، أن السلطة القضائية تعتبر الوحيدة المخولة لها البت في العواقب المترتبة عن إجراءات من هذا القبيل.