على الرغم من تقدم المغرب في مؤشر مناخ الأعمال بـ7 درجات خلال عام واحد، واحتلاله المرتبة 68 عالميا، فإن التقرير الصادر عن البنك الدولي قدم صورة قاتمة عن الإدارة المغربية.

وبحسب ما أوردت يومية "أخبار اليوم" في عدد الخميس، فإن أول المؤشرات السلبية التي رصدها التقرير، يتمثل في ولوج المقاولات للتمويلات البنكية، حيث يصنف المغرب في المرتبة 101 عالميا في هذا المجال، فيما تشكل العدالة ومساطرها البطيئة عاملا آخر من عوامل الحد من جاذبية المغرب.

وأضافت اليومية، أن التقرير كشف عن أن الدعاوى المرتبطة بالنزاعات التجارية تستغرق ما معدله 510 أيام، وتكلف أكثر من ربع القيمة المالية المتنازع عليها، ويتطلب استصدار الحكم أكثر من 300 يوم، حيث يقول التقرير إن عملية التنفيذ وحدها تتطلب قرابة 180 يوما.