بمبرر "الحفاظ على المنتوج من التلف" سارعت جهات عدة، يتقدمها المكتب الوطني للصيد البحري، قبل أيام، بسوق الجملة للسمك بالبيضاء الموجود بالهراويين، إلى طي فضيحة اكتشاف أمر 14 شاحنة مملوكة لشخصية نافذة، تحمل 260 طنا من السمك المهرب، ومرت بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك، بين الداخلة والبيضاء.

وأوردت يومية "الصباح" في عدد الأربعاء، أن شحنة السمك المعنية، من فئة "الصيد الخاطئ " و "الصيد السطحي"، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميتاء الداخلة بوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية في خرق واضح للقانون.

واضافت اليومية، أن حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي توجد منتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما "أنه بعملية حسابية بسيطة، يظهر ان الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويلها وجهتها ".