طالب المكتب الوطني لـ"النقابة الوطنية للصحة العمومية" العضو في "الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، بـ "ضرورة التراجع عن الإجراءات و السياسات اللاجتماعية التي استهدفت الموظفين و المأجورين و في مقدمتها المساس الخطير بحقوق و مكتسبات التقاعد".

كما دعا ذات المكتب في بيان له توصل "بديل" بنسخة منه (دعا) "الحكومة المقبلة و وزارتها في الصحة إلى نهج سياسة و مقاربة تشاركية حقيقية و فاعلة تشمل جميع الفاعلين بالقطاع، تعمل على انتشال القطاع الصحي من السكتة القلبية الوشيكة من جراء الاحتقان الحالي، و ذلك من خلال الرفع من الميزانية المرصدة لوزارة الصحة و توظيف الاعداد الكافية من الممرضين و الأطباء بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية و إيجاد الحلول الناجعة لاشكالات و اختلالات المنظومة و العرض الصحي"، مؤكدا على "وجوب و إلزام الحكومة المقبلة بتحمل كافة مسؤولياتها للنهوض بالوضعية المادية و الاجتماعية لاطر و موظفي وزارة الصحة بكل فئاتهم و كذا الرقي و تطوير المنظومة الصحية من خلال إجراءات عملية و فعلية حقيقية و ليس بالخطابات الشعبوية و الشعارات الرنانة كما هو الشأن الآن".

وأضاف ذات البيان أن النقابة المذكورة تؤكد على "ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي و قطاعي حقيقي و شامل في جميع نقط الملف المطلبي المحين لكل من الشغيلة المغربية عامة والشغيلة الصحية بشكل خاص، كما تقدمت به النقابات الوطنية الجادة و المسؤولة، و في مقدمتها نقابتنا العتيدة"، وكذا "التنفيذ الكلي و التقيد بأجرأة كل بنود الاتفاقات الموقعة بين النقابات الصحية و الحكومات السابقة دون قيد او شرط، بما فيها الاتفاق القطاعي ل 5 يوليوز 2011 الذي ينص على الحد الأدنى من المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الصحية من أطباء و ممرضين و إداريين".

وأوضح نفس المصدر أن "النقابة الوطنية للصحة العمومية" تؤكد على أن "أهم ملف و أول التحديات التي تقف أمام الحكومة المقبلة مهما كانت الألوان السياسية المشكلة لها، و هي تضع ميزانية سنة 2017 هو الملف الاجتماعي الذي يعتبر أهم محاوره التراجع عن الممارسات و القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابقة من خلال استهداف حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و الشغيلة المغربية عبر إقرارها لسياسات و برامج تعتمد على إحقاق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي".

وأعلن المكتب الوطني المشار إليه في بيانه " عن تضامنه الكلي مع جميع الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة الصحية بكل فئاتها محليا و وطنيا دفاعا عن حقوقها العادلة و المشروعة"، مهيبا "بكل المناضلات و المناضلين التحلي باليقضة الدائمة و الاتحاد و التكتل دفاعا عن حقوق و كرامة الشغيلة الصحية بكل فئاتها، و ذلك في أفق إنجاح المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحة العمومية كمحطة تاريخية مؤسسة".