اعتبرت النقابات التعليمية الست أن العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية عقب اجتماعها بهذه النقابات، حول ملف ما بات يعرف بـ"ضحايا النظامين 1985 – 2003"، (اعتبرته) "إيجابيا كبداية لحل ملف عمر طويلا".

وأضافت ذات النقابات في بيان لها أن "الوزارة قد أعلنت قبولها اقتراح النقابات التعليمية بخصوص السنوات الاعتبارية، وحصرها في ست سنوات كحد أقصى " مشيرة إلى أنها (النقابات) "تؤكد على ضرورة الحل الشمولي لطي هذا الملف نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين".

وأشار بيان النقابات أنه "تم تحديد تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/10/2016"، مشدد نفس البيان "على ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية".

وشارك في الاجتماع المذكور بالإضافة للنقابات التعليمية الست المتكونة من: "الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي، و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، و الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، كل من مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، والمدير المساعد بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات.

222222