وجه عشرة محامين من حزب "البجيدي" مذكرة إلى زميلهم في الحزب وزير العدل و الحريات المصطفى الرميد يطالبونه فيها بمنع وتوقيف إجراءات تنفيذ قرار هيئة المحامين بتطوان، القاضي بقبول ممارسة المستشار محمد الهيني لمهنة المحاماة بنفس المدينة.

من جهة أخرى، حصل الموقع على وثيقة تُوضح أسباب هجوم أحد المحامين بهيئة تطوان، على الهيني،   الوثيقة تؤكد أن هذا المحامي ينوب عن الجماعة الحضرية لتطوان التي يرأسها قيادي "البجيدي" محمد ادعمار.

وكان هذا المحامي قد أثار لغطا وسط بعض الصفحات الإجتماعية، حول أسباب هجومه المفاجئ على الهيني، قبل أن يُفتضح أمره بهذه الوثيقة، التي أكدت علاقته "بالبجيدي"، حيث تساءل العديدون عن سر تكليف ادعمار  لهذا المحامي وشركائه بالنيابة عن مصالح الجماعة، في وقت تعج فيه هيئة المحامين بتطوان بالعديد من المحامين المنتمين لحزب "البجيدي"، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

وأكدت مصادر أن هذا المحامي لم يكتب مقالا واحدا في حياته قبل أن يتحول إلى "كاتب" داخل الفايسبوك، متخصصا في الهيني ولا شيئ غير الهيني، متوسلا في ذلك بالإختباء وراء عبارات، يحاول أن يظهر عبرها بمظهر" المحامي اللطيف والخلوق"، حيث كلما علق شخص على ما وصفتها نفس المصادر ب "خربشاته" يرد المعني بعبارات من قبيل "شكرا آستاذي" "شكرا قيدومنا" "منكم نتعلم أساذي الفاضل"، قبل أن تزيح الوثيقة المذكورة الغطاء عن هذه المناورات وتنفضح  حقيقة المعني بكونه لا يدافع عن القانون بقدر دفاعه عن مصالحه الخاصة.

كما كشفت المصادر عن مناورة أخرى للمعني حيث كلما أراد الهجوم على شخص يستهل هجومه بأنه سبق وأن تضامن معه لتبرير هجومه، موضحة المصادر أن اطلالة قصيرة على صفحة هذا الشخص تكشف طبيعة معدنه، حيث فتح صفحته خصيصا لسب وقذف الهيني، في خرق لأخلاقيات مهنة المحاماة، التي تناقلها جيل بعد جيل، متسائلة  نفس المصادر:  كيف لشخص أن يسمح لأشخاص بسب وقذف شخص آخر على صفحته الخاصة،  وفي نفس الوقت يتحدث هذا الشخص بعبارات من قبيل "شكرا أستاذي الفاضل".."منكم نتعلم قيدومنا الكريم"..؟

وكان هذا المحامي قد أثار غضب وقلق العديد من المحامين، خاصة بعض النقباء، بعد أن جعل المعني نفسه وصيا على مجلس هيئة تطوان،  الذي له حصريا  قبول أو رفض مرشح للالتحاق بالهيئة.

وعن خلفيات هذه "المناورات التدليسية" حسب وصف ذات المصادر، آوضحت الآخيرة أن الغاية منها هي تحريض وزير العدل لأمر النيابة العامة لممارسة الطعن في قرار مجلس هيـئة تطوان المذكور أعلاه.