توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن تجني مداخيل مهمة من الضرائب المفروضة على بيع الخمور والسجائر وكذلك مداخيل ألعاب القمار والرهان، وذلك من أجل سد ثقوب مداخيل الميزانية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت يومية "الأخبار" في عدد الثلاثاء 25 أكتوبر، أنه وحسب المداخيل المتوقعة في مشروع قانون المالية، فمن المنتظر أن تذر الخمور والكحول بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الجعة، ما يقارب 125 مليار سنتيم، ستضاف إلى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ، والتي ستصل-حسب قانون المالية- إلى 916 مليار سنتيم.

أما بالنسبة لمداخيل القمار، فيتضمن قانون المالية حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة من مداخيلها 7 ملايير سنتيم، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير سنتيم.

وحسب مشروع قانون المالية للسنة الجارية، فإن الحكومة تتوقع مداخيل مهمة من ألعاب القمار وبيع التبغ و الخمور، حيث ستبلغ مداخيل الرسم المفروض على التبغ المصنع 905 مليارات سنتيم مقابل 867 مليار سنتيم، اي بزيادة قدرها 4،31 في المائة ومداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة ستصل 76 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور "الروج" والكحول الأخرى "الويسكي" و" الفودكا" مبلغ 54 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى "الحلال" مبلغ 29 مليون سنتيم.

وخلال السنة الماضية، سجلت تقارير وزارة المالية تراجعا كبيرا في حجم المداخيل الضريبية و الموارد المالية.

وفي محاولة لسد عجز الميزانية، أكدت الإحصائيات والتوقعات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2015، ارتفاع مداخيل الضريبة على الخمور والتبغ بمختلف أنواعها، بحيث وصلت المداخيل المرتبة على الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 54 مليار سنتيم والمداخيل المترتبة على الرسوم المفروضة على أنواع "البيرة" ما مجموعة 79 مليار سنتيم، مقابل 76 مليار سنتيم سنة2013، أي بزيادة قدرها 3،26 في المائة، فيما بلغت مداخيل الرسم المترتب على التبغ المصنع أزيد من 867 مليار سنتيم.

وبذلك حصلت الحكومة على حوالي 999 مليار سنتيم من مداخيل بيع السجائر والخمور بشتى أنواعها، وهو تناقض مع الخطاب الأخلاقي لحزب العدالة والتنمية (الإسلامي) القائد للحكومة.