اعتبر "الاتحاد الاشتراكي" أن "الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها مشاورات تشكيل الحكومة، مع باقي الأحزاب، يجب أن تنبني على البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية وطموحاتها".

واشار ذات الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي إلى أن "الاختلال الذي حصل في المشهد السياسي و الخريطة الحزبية، والذي كرس قطبية مصطنعة، لا تعكس الواقع السوسيولوجي بالبلاد نتيجة التحولات الحاصلة في الكتلة الناخبة، وبالتحديد في الطبقات الوسطى، التي تتجه أكثر نحو العزوف عن التصويت، يتطلب إصلاحا في المنظومة الإنتخابية كجزء من الإصلاح السياسي الشامل".

كما ثمن المكتب السياسي في البيان نفسه، الذي توصل "بديل" بنسخة منه (ثمن) " ما جاء في اللقاء التشاوري الذي جمع بين إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب ورئيس الحكومة"، وعبر عن "وعيه التام، بحجم التساؤلات المطروحة من طرف مناضلاته ومناضليه، ومن طرف الرأي العام، حول آفاق العمل السياسي، لحماية الديمقراطية والمؤسسات".

وأوضح ذات البيان "أن الدافع الرئيسي وراء رفع مذكرة إلى الملك، تتضمن مقترحات حول إصلاح النظام الانتخابي، على الخصوص، وحول كل ما يتعلق بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، كان هو حرص الاتحاد الاشتراكي على التعددية وعلى الاختيار الديمقراطي".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الاشتراكي ينطلق في مختلف اختياراته من متطلبات البناء الديمقراطي، و لا يمكنه إلا أن ينحاز للصف الوطني الديمقراطي، لخدمة الجماهير الشعبية، سواء في النضال من أجل احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان أو تحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة والمساواة، عبر إصلاحات شاملة، كما يعتبر أن هذه المبادئ ستظل، دائما، البوصلة التي تحكم توجهاته ونضاله".