على إثر الضجة التي أثارها ارتفاع سعر مادة العدس، اتخذت الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، إجراءات قالت إنها "كفيلة بالحد من ارتفاع أسعار هذه المادة".

ويتمثل هذا الإجراء، في مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.

وكانت أسعار العدس قد عرفت ارتفاعا صاروخيا وفي فترة وجيزة حيت انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 14 درهم إلى حوالي 30 درهم.

وتعود أسباب هذا الارتفاع حسب مختصين وتجار القطاني إلى اختلال بين العرض والطلب، حيث أدت قلة التساقطات خلال الموسم الفلاحي المنصرم إلى نقص في المحصول.