منعت السلطات المحلية بمدينة تمارة فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من تنظيم ندوة تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، حول موضوع ”أي مستقبل للمدرسة العمومية على ضوء الدخول المدرسي الحالي؟”.

وفي هذا الصدد ندد فرع الجمعية بذات المدينة بهذا المنع، مؤكدا أنه تفاجأ بما أسماه "تماطل إدارة المركب الثقافي في تسليمه الترخيص من أجل تنظيم الندوة، مشترطا تقديم تصريح للسلطات المحلية"، وهو القرار الذي اعتبربه الفرع "تبريرا غير قانوني".

 

وذكر الفرع في بيان توصل به "بديل"، أن أعضاءه اضطروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركب الثقافي المذكور، ونقل أشغال الندوة التي إلى مقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد.

وشددت الجمعية على أن هذا المنع يعد "خرقا فاضحا للقانون واعتداء على حق ثابت هو حق التجمع والاجتماع، كما أن هذا القرار أحدث ضررا أدبيا أصاب الجمعية ككيان معنوي يمارس الحقوق ويتحمل الواجبات في إطار قانوني منظم ويستفيد بهذه الصفة من الحماية القانونية”.

كما أكد البيان على أن القرار يعتبر -بحسب الجمعية- “شططا في استعمال السلطة وانتهاكا خطيرا للحريات العامة وحرية التعبير والتجمع يدخل في إطار التضيق على الجمعية كما انه احتقار لمقررات وأحكام قضائية سابقة في نوازل مماثلة تهم الجمعية المغربية بحقوق الإنسان، بل ويعد خرقا للدستور وللمواثق الدولية”.