وجد طبيب عسكري مغربي في عبارة صدرت على لسان الملك في آخر خطاب له، فرصة لدق ناقوس خطر يهدد المغرب، بعد أن أكد الملك على أنه وجه تعليمات لحكومته في شخص وزيرها الأول منذ سنة 2002 دون أن يتم تفعيل هذه التعليمات، الأمر الذي أظهر الملك أمام العديد من المغاربة والعالم بوضع لا يليق به كرئيس لمؤسسة قوية، قادرة على ضبط الأوضاع وإخضاع المؤسسات لنفوذها كما تقضي مقتضيات الفصل 42 من الدستور المغربي.

وقال الطبيب إن الملك غير قادر على مواجهة دوائر الفساد في المغرب، خاصة داخل بعض الأوساط في الدرك الملكي وجهاز الأمن والقوات المساعدة.

وكشف الطبيب عن معطى غريب كان وراء تواجده في ألمانيا؛ حيث أوضح أن السبب يعود لرغبته في التضامن مع 10 آلاف مهاجر سري، مهددين بإرجاعهم للمغرب، ناصحا الطبيب هؤلاء المهاجرين بعدم العودة وتشكيل جمعية للتوجه إلى الأمم المتحدة لتبليغ مآسيهم وما يمكن ان يلحقهم إذا عادوا إلى المغرب.

يشار إلى أن موقع "بديل" تحدث عن شبهات فساد خطيرة داخل الدرك الملكي بالقرب من منطقة الشاون ولحد الساعة لا خبر عن فتح تحقيق قضائي ولا حتى بيان حقيقة بخصوص الإتهامات التي زرعت فزعا كبيرا في نفوس العديد من المواطنين، بحسب إفاداتهم للموقع.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن الموقع نقل على لسان النقيب البقيوي والقاضي الهيني وصفا لبعض رجال الشرطة في آسفي بـ"المافيا" بعد إخفاء وثيقة عبارة عن خبرة على بصمات تبرئ مدانا بالسجن المؤبد على خلفية جريمة قتل وتؤكد الخبرة على أن البصمات تعود لستة أشخاص مجهولي الهوية، ورغم خطورة هذا الوصف والإتهامات الصادرة على لسان الشاب المدان حين نشر رسالة تتضمن اتهامات خطيرة للعديد من رجال الشرطة يقول إنهم عذبوه طيلة ثلاثة أيام فلحد الساعة لا خبر عن فتحق تحقيق قضائي سواء في ادعاءات "التعذيب" او في جريمة "إخفاء وثيقة" لمدة تفوق سنة، ولا حتى بيان حقيقة من الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص هذه القضية، لطمأنة الرأي العام، خاصة وأن هذه القضية أثارت رعبا وفزعا كبيرين وسط العديد من المغاربة بشهادة العديد منهم.