رسم "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" في تقريره السنوي، لسنة 2015، صورة قاتمة عن الوضع الصحي بالمغرب، مشيرا إلى أنه لازال يعرف نوعا من القصور.

وأوضح المجلس في تقريره الذي أصدره، مؤخرا، أنه، بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى معظم أهداف "الألفية من أجل التنمية" المتصلة بالصحة، فما زالت هناك نواقص في مجال الولوج وتوفير الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية وجودة الخدمات".

وأضاف التقرير أن هناك مجهودات لا يستهان بها بدلت في مجال الحد من وفيات الأطفال، دون سن الخامسة خلال العقدينِ الماضيين، وهو الأمر الذي سمح بتقليص هذا المعدل بنسبة 60 في المائة، ليسجل ما بين 26.2 و 27.6 (بالنسبة لهدف 25 في المائة المحدد في نهاية 2015 ضمن أهداف الألفية)".

وأشار التقرير إلى أن المجلس، أكد على أن عرض العلاجات يبقى دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، ودون مستوى المعايير الدولية.