اعتبرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن "التضليل الإعلامي، والخروقات التي صاحبت الانتخابات النيابية ليوم 7 اكتوبر 2016، وما أفرزته من تقاطب مصطنع، يشكل تقويضا للمسار الديمقراطي الذي ناضل من أجله شرفاء هذا الوطن".

وجددت العصبة في بيان لها توصل "بديل" بنسخة منه، " مطلبها بضرورة أن يعهد بالإشراف على الانتخابات إلى لجنة مستقلة، مع ضرورة إعادة النظر في العديد من ثغرات القوانين الانتخابية الحالية".

في ذات البيان دعت العصبة "الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها فيما تعرفه المدرسة العمومية من تردي وخصاص سواء على مستوى البنى التحتية أو العنصر البشري المؤهل"، مشيرة (العصبة) إلى " غياب أي رقابة أو تفتيش حول ما يعرفه قطاع التعليم الخاص من استغلال واستنزاف لجيوب المواطنين من جهة وهضم لحقوق شغيلة هذا القطاع من جهة أخرى".

ودعت العصبة الحقوقية المذكورة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى فتح حوار جدي مع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابات متكررة عن الطعام، حفاظا على الحق في الحياة".

وأدانت الهيئة الحقوقية ذاتها " ما رافق عملية القاء القبض على ما سمي - خلية ارهابية نسائية- من تشهير عبر قنوات عمومية"، ودعت " الإدارة العامة للأمن الوطني لتوضيح سبب بثها لأشرطة توثق لعملية الإيقاف، والمعايير التي اعتمدتها لتصنيف بعض المحجوزات وإظهارها للعموم، والسبب الكامن وراء إظهار استجواب وإظهار أوجه وصفات بعض جيران وأفراد عائلات الموقوفات".