يتجه المغرب إلى إحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالانترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها.

وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الاثنين، فان النظام الجديد سيساعد تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية على تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذيات القضائية او لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) او للسجل التجاري او لكتابة ضبط المحاكم الإبتدائية بالدار البيضاء انفا والرباط او للخريطة القضائية، ومن المنتظر ان تعم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا، على المجلس الأعلى، نظرا لما ستحققه هده العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدار البيضاء والرباط مثلا.

واضافت اليومية، أن التفكير في حل عدد من الإشكاليات التي تعوق تجربة المحاكم الإلكترونية وتعميمها كتنفيذ عدد من الإجراءات مثل التوقيع الإلكتروني او السر المهني او وسائل الإثبات او مشكل القرصنة ومشاكل التبليغ.

وأوضحت اليومية انه في الوقت الذي يبدو فيه استنطاق المتهمين عن بعد عبر برامج الإنترنيت يصعب تحقيقه في الوقت الحالي، فإن مسؤولين بوزارة العدل يسعون إلى رقمنة المحاكم وإلى ان تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها، إذ دخلت الوزارة في مفاوضات مع شركات متخصصة لتجهيز المحاكم بأنظمة معلوماتية ستمكن المحاكمين من التعامل إلكترونيا دون مشاكل مع المحاكم.