عبر حزب "الحركة الشعبيىة"، ضمنيا، عن استعداده للمشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة، ومواصلة العمل بها، من منطلقات وصفها بـ"الأساسية قبل المشاورات المرتقبة الاثنين المقبل بهذا الشأن".

واعتبر بيان للحزب أصدره أمس الجمعة، أن "جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، ومراعاة أولوياتها واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها، هي منطلقات أساسية في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة".

وأوضح الحزب بحسب ذات البيان أنه "بعد تحليل عميق للوضعية السياسية الراهنة، تم التأكيد على المنطلق الجوهري الذي تستند إليه الحركة الشعبية في صياغة مواقفها، والمتمثل في جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، حيث تم التذكير بإسهام الحزب في التجربة الحكومية الأخيرة من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي".

وأضاف البيان، أن "الحزب بذل التضحيات، حتى وإن كلفه الأمر التجاوز، عن مضض، عن بعض الممارسات والتصريحات التي تستهدف حرمة المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي لبلادنا"، مؤكدا (البيان) أنه " لم يسبق للحزب منذ تأسيسه أن قبل بمثل هذه الممارسات، لكن حرصه فقط على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد حتم عليه نهج مسلك التعقل وسبيل الحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد".

ودعا الحزب في بيانه إلى ضرورة "احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها، والدود عن التعددية الحزبية وحمايتها، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس".