كشف مصدر برلماني، أن صناع القرار بمجلس المستشارين يخصصون 100 مليون، سنويا لـ"مركز دراسات العمل البرلماني"، وهو مركز لا يوجد إلا في الأوراق، ويخصص له هذا الغلاف المالي الذي تجهل طريقة صرفه.

وبحسب ما أوردته يومية "الصباح"، في عدد يوم الإثنين 14دجنبر، فإنه، ينتظر أن يشكل موضوع الحكامة المالية داخل مجلس المستشارين، امتحانا صعبا للرئيس الجديد، عبد الحكيم بنشماس.

وأضافت اليومية، أن البعض داخل المجلس بدأ يطرح أسئلة محرجة عن أوجه صرف بعض الأموال الضخمة التي ترصد في ميزانية المجلس لبعض المرافق، أبرزها خزانة المجلس، التي يخصص لها غلاف يقدر بنحو 100 مليون.