نقل الزميل علي المرابط عن سفير المغرب في الأمم المتحدة محمد اوجار تصريحا خطيرا ومثيرا لم يتسن للموقع التأكد من صحته لدى مُصْدِره (محمد أوجار).

المرابط، الذي أوقف اليوم إضرابه عن الطعام، نقل في اتصال هاتفي خلال، ندوة صحافية نُظمت بالرباط ما دار بينه وبين سفير المغرب في الأمم المتحدة، محمد أوجار، حين قال "يوم 14 يونيو المنصرم دخلت إلى برشلونة، والتقيت أوجار في اليوم الموالي، مخبرا إياه بأنني حللت بجنيف للنضال من أجل الحصول على وثائقي الإدارية كما أطلعته بأنني سأنظم ندوتين وسأتحدث عن مشكلتي في تطوان، مضيفا لا تتحدثوا لي عن مدريد أو الجزائر أو ليبيا، فأجابني أنا أتفهم كل هذا. ما يحدث لك غير معقول، قبل أن يضيف: المغرب دولة الحق والقانون ولا يجب أن تمنعك من وثائقك الثبوتية، فقلت له، يضيف المرابط: "كيف يكون المغرب دولة الحق ويحرمني من حقوقي، فأجاب: أنت لديك مشكل مع الملك".

في نفس السياق توصل موقع "بديل" ببيان صادر عن لجنة التضامن مع المرابط، تؤكد فيه اللجنة أن إيقاف علي لإضرابه جاء بضغط منها عليه، وهو التوقيف المشروط بتنفيذ التزام وزير الداخلية محمد حصاد، خلال لقائه مع وكالات للأنباء بالرباط، بتمكين الصحافي علي المرابط، في ظرف ثلاثة أيام، من "جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة، و شهادة السكنى بعد إقامته لثلاثة أشهر في العنوان الوارد في طلبه".

وأضاف البيان "وإذ تعي لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، أن تصريح السيد وزير الداخلية، جاء لإنقاذ ماء وجه السلطات التي وجدت نفسها متورطة في فضيحة حرمان المرابط من أبسط حقوقه الإدارية والمدنية، فإنها تعبر عن استيائها الكبير من حجم المغالطات التي تضمنها تصريح الوزير، ومنها قوله إن المرابط يقيم في برشلونة وليس في تطوان، مع أن المصالح القنصلية لبرشلونة سبق لها أن سلمته، في أكتوبر 2011، شهادة تؤكد عدم إقامته في برشلونة، كما أن مصالح الأمن في تطوان سلمته شهادة تثبت أنه مقيم في تطوان، قبل أن تعود لتسحبها منه بحضور مفوض قضائي.

واستهجنت " اللجنة تصريحَ السيد وزير الداخلية الذي برر رفض سلطاته منح المرابط شهادة السكنى في العنوان الذي أدلى به في تطوان بـ "الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما".

وحيت "لجنة التضامن مع الصحافي علي المرابط، عاليا صموده في دفاعه عن حقوقه، بالشكل الذي اختاره، مثمنة تجاوبه مع ملتمسها إيقافَ إضرابه، داعية وزير الداخلية للالتزام بتعهده بتمكين المرابط من كل وثائقه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وطالبت اللجنة " السلطات المعنية تسليمه جواز سفره في جنيف، اعتبارا لوضعه الصحي، ولكون جواز سفره المغربي انتهت مدة صلاحيته يوم 24 يونيو المقبل".

واستنكرت اللجنة" حملة التشويه المغرضة التي تستهدف علي المرابط، ويروج لها مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام مشبوهة".

وذكرت اللجنة " الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية بحماية الحقوق والحريات ودعوتها إيقاف كل أشكال التضييق على المرابط الذي ينوي إصدار جريدته في القادم من أيام".

وأعلنت اللجنة عن " تنظيم وقفة تحية وتضامن مع الصحافي على المرابط يوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري أمام البرلمان.