قرر القاضي المعزول عادل فتحي "التبرع" كل شهر بمبلغ 400 درهم، الذي تمنحه له الدولة كمعاش لأبنائه، لفائدة نادي قضاة المغرب.

وجاءت خطوة فتحي بعد أن أعلن النادي عن فتح باب المساهمات في وجه منخرطيه، وقال فتحي "آش غندير بـ400 درهم، من الأفضل نعاون بها الزملاء في النادي".

وأكد فتحي على أنه قرر تحويل هذا المبلغ كل شهر رغم ظروفه المادية المزرية، معتبرا قبوله لهذا المبلغ الهزيل إساءة بليغة لتجربة مهنية عمرها أزيد من 18 سنة، قضاها في خدمة العدالة، "وفي الأخير جرى إعدامي دون أي معاش ولو في حدود جوج فرنك". يقول فتحي.

وكان فتحي قد عزل من سلك القضاء بسبب آرائه، ويقول إن الوكيل العام باستئنافية تازة حرر تقريرا سلبيا ضده بعد تنصيبه بيومين، متسائلا كيف جاز للوكيل العام أن يعرفه وهو حديث العهد بمنصبه؟ متهما مديرا مركزيا في الوزراة بالوقوف وراء محنته، مشيرا إلى أن الرميد إنما نفذ رغبة هذا المدير لا أقل ولا اكثر. حسب تعبيره.