بديل- الرباط

في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب ضحايا سنوات الرصاص ، وافقت وزارة الداخلية على الإفراج عن مستحقات قدماء المعتقلين من موظفي وزارة الداخلية و رجال الأمن، تنفيذا لتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة بتسوية الوضعية الإدارية أو الإدماج الاجتماعي، وذلك بعد طول تردد وتسويف بسبب حساسية هذه الفئة من الضحايا، من المتابعين في محاكمات مراكش والقنيطرة خلال سبعينيات القرن الماضي.

 وأكد مصطفى المنوزي ، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أن سبعة من هؤلاء توصلوا فعلا بمستحقاتهم، متمنيا "أن يكون هذا بداية تدفق مؤشرات تطهير البيئة الحقوقية كمطلب للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، يمهد للمشاركة النوعية / المريحة في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع انعقاده في مدينة مراكش ، خلال أيام 27 ،28 ،29 ،30 نونبر المقبل".

ومعلوم أن المنتدى كان من المطالبين بضرورة تصفية الأجواء كشرط لانخراطه في التحضير لفعاليات المنتدى العالمي، وهو نفس الموقف الذي تبنته الجمعيات المدنية والحقوقية بنفس القوة والحماس.

 وتساءل المنوزي حول نوعية بقية الإجراءات ذات الصلة ، خاصة ملفات ضحايا "أهرمومو" الذين رفضت ملفاتهم أصلا لعلاقتها بالمؤسسة العسكرية، حيث المفارقة أن الضباط المتهمين بالمشاركة في الانقلابات على عهد الحسن الثاني عوضوا، في حين حرم تلامذة مدرسة أرهمومو، رغم أنهم مجرد منفذين مطيعين.