بهدف تبادل الرؤى والمقترحات حول السياسات العمومية وكذا المالية العمومية نظمت "حركة بدائل مواطنة" يوما دراسيا حول موضوع : " السياسات العمومية و المالية العمومية" بشراكة مع مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأحد فنادق فاس، يوم الأربعاء 31 دجنبر الحالي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحركة المذكورة، أحمد الدحماني، " إنه من أجل تقوية جسور التواصل بين الجمعيات المحلية والنساء والشباب وباقي الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني ، جاءت ملحاحية تنظيم يوم دراسي حول موضوع: " السياسات العمومية و المالية العمومية، لتثمين المبادرات المدنية ذات الأهداف المماثلة للمشروع، وذلك بهدف فتح النقاش والحوار بين الفاعل الأكاديمي والفاعل المدني على اعتبار أن الواقع السياسي المغربي الحالي يفترض مثل هذه اللقاءات بغية تقاسم وتبادل الأفكار في عملية رصد وتتبع السياسات العمومية انسجاما و التحولات الدستورية التي عرفتها بلادنا و التي كان من أبرز مداخلها تقوية أدوار المجتمع المدني في صياغة إنجاز وتقييم السياسات العموميةّ.

وأضاف الدحماني في تصريح لـ"بديل"، " أن مساهمة حركتهم من خلال مشروعها "من أجل مجتمع مدني مغربي أكثر يقظة" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بمثابة دعامة أساسية في بناء دولة الحق والقانون، من خلال توسيع و مأسسة مجال مشاركة مجموع المواطنين والمواطنات ومختلف منظمات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية على مختلف المستويات".

بدائل

وأكد ذات المتحدث،" أن اللقاء الذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديمين من مختلف الفعالية بالإضافة إلى رؤساء ومستشارين جماعيين، (كان) فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من الآليات والتدابير المتخذة لهذا الغرض، كما تزامن اليوم الدراسي مع ظرفية صدور مشروعي القوانين المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات"، " مذكرا، (الدحماني) " أن حركة بدائل مواطنة قدمت مذكرتين لتعديل مشروعي القانونين موضوع اليوم  الدراسي".