بديل ـ ياسر أوروين

أعلن الإتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي) عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الحركة الحقوقية المغربية عموما والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصوصا، حيث عبرت السكرتارية الوطنية عن رفضها للمضايقات والإعتقالات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية المغربية منذ خطاب وزير الداخلية في 15 يوليوز الماضي.

وفي بيان توصل "بديل "بنسخة منه اعتبر المتضامنون أن الحركة الحقوقية المغربية وفي طليعتها الجمعية المغربية أحد الروافد الأساسية للحركة الديمقراطية بالمغرب، وشريك في الدفاع عن حقوق الشغيلة كمكون أساسي من حقوق الإنسان، كما جاء في نص البيان.

كما طالبت السكرتارية الوطنية السلطات المغربية مجسدة في وزارة الداخلية بوقف الممارسات "القمعية" ضد الحركة الحقوقية المغربية، تماشيا مع روح دستور 2011.

ونادى الإتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي) من خلال بيانه بضرورة المشاركة المكثفة من طرف جميع النقابيين بمختلف مشاربهم في الوقفات التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتداءا من 15 أكتوبر المقبل.