نفت ياسمينة بادو، القيادية الإستقلالية ، ووزيرة الصحة السابقة، أن يكون القضاء قد أحال ملف صفقة "لقاحات أنفلونزا الخنازير" على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معها، معتبرة أن "ترويج هذه الأخبار هو إضرار بشخصها وسمعتها".

وأوضحت بادو ضمن بيان لها، أن "جميع هذه الاتهامات ليس لها هدف سوى إيذائها، والمساس بسمعتها كسياسية، خصوصا ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة".

كما هاجمت الوزيرة السابقة، الجريدة التي أوردت الخبر لكونها "نقلت الخبر عن مصدر وصفته بالمجهول، أكد لها أن بادو  اقتنت شقتي باريس عن طريق هبة، وأنه تمت مراسلة مكتب الصرف، والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق حول علاقة هذه الهبة باللقاحات".

وكانت إحدى الصحف الوطنية قد أوردت خبرا يفيد بأن النيابة العامة أحالة ملف ياسمينة بادو على الشرطة القضائية، في مقال تحت عنوان :"القضاء يحيل ملف الفهري وبادو على الفرقة الوطنية".