عمدت شركة "الرباط باركينغ" في خطوة تحد واضحة لأحكام القضاء، إلى توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة بالعاصمة إلى لائحة الأماكن المشمولة بـ" الصابو"، رغم القرار الإستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.

وأكدت" المساء"، أنه على الرغم من أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ تحت طائلة المتابعة الجنائية والمدنية، فإن هذه الأخيرة، وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، لليومية، فضلت الالتفاف على هذا الملف من خلال التحايل على القانون، وأوردت مصادر اليومية أيضا أن المحضر التنفيذي الذي حرر بعد زيارة المفوض القضائي للبلدية، والذي تضمن إقرارا من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإلغاء قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الموافق الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال "الصابو" وتحرير الذعائر، كان مجرد وسيلة لربح الوقت وامتصاص غضب المواطنين.

وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها، أن كلا من عمدة ووالي الرباط قاما بتوزيع قرار تنظيمي تم رفعه لوزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية، واعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم للتغطية على الثغرة القانونية، التي شكلت أساس الحكم القضائي، وبالتالي جعل هذا الأخير بدون أي مفعول.

وقالت اليومية، التي اوردت الخبر في عدد الإثنين 20 يوليوز، إن هذه الخطوة وصفها النقيب بنعمر، بالتحايل وبالسيبة، والتحقير الصارخ للقضاء من طرف البلدية التي لازالت تجمع ملايين الدراهم من المواطنين في"سرقة واضحة وعلنية" بحكم أن هذه المبالغ تستخلص بطريقة غير قانونية.

وقال بنعمر، في تصريح لليومية ": سنطعن في هذا القار فور نشره، والقانون يجب أن يسري على الجميع، وفي حال إصرار البلدية على الاستمرار في هذه السرقة سنطالب باسترجاع جميع المبالغ التي قامت بتحصيلها من جيوب المواطنين ضدا على القانوني".