من المنتظر أن يمثل فتح الله ولعلو، رئيس المجلس الجماعي للرباط، أمام القضاء الجنائي بتهمة الغدر.

وجسب ما ذكرته يومية "المساء" في عدد الجمعة 19 يونيو، فقد باشر النقيب عبد الرحمان بنعمر إجراءات متابعة فتح الله ولعلو بتهمة الغدر التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات.

في تفاصيل الخبر ذكرت المساء أن بنعمر سيعتمد محضر إمتناع عن تنفيد حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري بخصوص التوقف عن إستخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط، وهو ما سيجر ولعلو للمتابعة بصفته الشخصية إلى جانب صفته كعمدة.

وكشف النقيب بنعمر المحضر سيتم إعتماده من أجل مقاضاة ولعلو أمام المحكمة الإدارية وفرض غرامة تهديدية قد تصل إلى 3000درهم يوميا، مع متابعته جنائيا إلى جانب كل من مدير شركة "الرباط باركينغ" وأعضاء مجلسها الإداري بتهمة الغدر.

وأضافت نفس الصحيفة انه رغم أن ولاية المجلس الحالي شرفت على نهايتها إلى أن هذا لن يمن من إستمرار متابعة ولعلو قضائيا، حسب النقيب بنعمر، الذي أكد أن الدوعى سترفع ضد رئيس المجلس، وضد ولعلو بصفته الشخصية، وهوما سيجعله متابعا بحكم توليه المسؤلية بتاريخ وقوع الجريمة، وإمتناعه عن تنفيد قرارا قضائيا.

وأضاف بنعمرو أن المتابعة القضائية ستأخد مسارها من أجل فرض إحترام القانون ، ووضع حد للتنطع الذي أبداه مسؤولوا المجلس والشركة بعد تحقيرهم لأحكام قضائية، وإستهتارهم بمصالح السكان والمواطنين، من خلال الإستمرار في تحصيل رسوم غير قانونية، واللجوء لإبتزاز المواطنين ب "الصابو".

وسبق للنقيب بنعمر أن طالب وزير العدل والحريات بإصدار تعليماته للنيابة العامة لمباشرة البحث مع العمدة فتح الله ولعلو من قبل الشرطة القضائية، وتحريك المساطر القانونية المتعلقة بجرائم الغدر