بديل ـ ياسر أروين

رفضت ولاية الرباط تسلم رسالة جوابية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" يوم الخميس المنصرم 25 دجنبر، و اتهمت "الجمعية" مصالح ولاية الرباط بــ"احتقار قواعد التعامل الإداري" و"العبث" بالقوانين.

ووفقا لبيان للجمعية توصل الموقع بنسخة منه، فإن الولاية رفضت تسلم رسالة جوابية على "مزاعمها" يوم الأربعاء الماضي، مما اضطر رفاق الهايج، إلى إعادة إرسالها يوم الخميس عن طريق مفوض قضائي، إلا أن مصالح الوالي رفضت تسلمها (الرسالة الجوابية) مجددا، حسب ما جاء في البيان.

من جهة أخرى جاءت الرسالة الجوابية في إطار الرد على "ادعاءات" مصالح الولاية، و"تحاملها" على الجمعية و"اختلاقها" لاتهامات من أجل تبرير" تعسفها على القانون وشططها في ممارسة سلطاتها"، يقول البيان.

وسبق لرئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن تلقى رسالة 'إعذار للتلاؤم مع الأحكام القانونية" بمنزله عن طرق قائد وعون سلطة، مرسلة من طرف والي الرباط، يوجه (الوالي) من خلالها "اتهامات" وصفت بالخطيرة في حينها، وتهدد بسحب صفة "المنفعة العمومية" من الجمعية الحقوقية المذكورة.