يعتزم نشطاء من "حركة 20 فبراير" بالدار البيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم 13 ماي، تزامنا مع تقديم الحقوقي عبد الغني الفطومي أمام المحكمة، تليها وقفة احتجاجية أخرى أمام ذات المحكمة يوم 18 ماي، تضامنا مع الزميل حميد المهدوي، مدير موقع "بديل.أنفو''، كما سينظم النشطاء وقفة احتجاجية، يومي 20-21 ماي المقبل، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تضامنا مع عائلة أحد الأطفال المغتصبين.

وحسب بيان توصل "بديل.أنفو'' بنسخة منه، فإن هذه الوقفات التضامنية تدخل في ظل ما اسمته الحركة بـ"النظام الإجتماعي المتردي الذي يمر منه المغرب، والهجوم المتكرر للنظام على كل الحركات الاحتجاجية وعلى الطبقات الكادحة".

من جهتها دعت ''اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي حميد المهدوي''، كافة الهيئات الحقوقية و السياسية و النقابية و جمعيات المجتمع المدني إلى الحضور المكثف، في الوقفة الإحتجاجية التي ستثنظم  أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 10 ماي، ابتداء من الساعة السادسة مساء، تضامنا مع الزميل الصحفي حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع "بديل".

وأكدت اللجنة عبر نداء لها، توصل "بديل" بنسخة منه ''أنها ستكشف عن برنامج اللقاءات الجهوية و الإقليمية، بمختلف ربوع المملكة للتعريف بقضية الصحفي حميد المهدوي، و التي اصبحت اليوم قضية كل المغاربة''.

كما أكدت اللجنة أنها ستُعلن، بعد الوقفة الاحتجاجية، عن موعد انعقاد ندوة صحفية، للكشف فيها عن ما أسمته ''بالملفات التلفيقية للأجهزة المخزنية، التي يتابع من بها مجموعة من المواطنين ، من خلال تزوير المحاضر و الشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ و ممارسة التعذيب''، بحسب البيان.

وكانت اللجنة قد أشارت في بيان سابق لها أنها تعتزم مراسلة كل من عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ومصطفى الرميد، ووزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، حول قضية الزميل حميد المهدوي رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو".

وتعرض الزميل المهدوي للعديد من المضايقات، في الآونة الأخيرة، تمثلت في ضربه من طرف عميد شرطة، بينما حاول شرطي آخر دهسه لثلاث مرات، بدراجة نارية، كما أنه تعرض لسرقة حاسوبه بعد تكسير زجاج سيارته، فظلا عن عدد من المتابعات لعل أبرزها قضية وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر، والمشتكي فيها بوشعيب أرميل، المدير العام للأمن الوطني، وأربع قضايا آخرى أمام القضاء واحدة تتعلق بخبر نشره "بديل.أنفو"، نشرته قبله عشرات المواقع الإخبارية، المغربية. والثانية والثالثة تتعلقان بملفي المهندس أحمد بنالصديق والإتحادي أحمد الزايدي والمشتكي فيهما وزير الداخلية، والقضية الرابعة، يروج أن المشتكي فيها هو رئيس "الجامعة الملكية للايتكونطاكت وكيك بوكسينك، والبوكس طاي".