دعت اللجنة "الوطنية لمساندة الزميل حميد المهدوي"، وبتنسيق مع نشطاء "حركة 20 فبراير'' بالدار البيضاء، كافة الإطارات الحقوقية وعموم المناضلين والغيورين، إلى الحضور للوقفة الاحتجاجية التضامنية التي ستنظم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين السبع، صباح يوم الاثنين 18 ماي، تزامنا مع مثولالزميل المهدوي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس.

الوقفة التي اختير لها شعار "لا تكميم الإعلام الحر....إنهم يعممون القمع فلنعمم الإحتجاج والتضامن ''، تأتي حسب بيان للجنة توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، ''في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته مند تأسيسها، لمساندة الزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع ''بديل.أنفو''، ضد المحاكمات التي تقف من وراءها جهات معينة، و التي تسعى جاهدة إلى إسكات صوته ونشاطه الإعلامي الحر من خلال تحريك متابعات قضائية وهمية متفرقة بمختلف ربوع المملكة'' .

وأكدت اللجنة الوطنية في بيانها "أنها راسلت يوم الخميس 14 ماي، كل من رئيس الحكومة و وزير العدل ووزير الداخلية، قصد فتح تحقيق بخصوص ما يتعرض له موقع ''بديل.أنفو'' من مضايقات واستهداف شنيع للحق في التعبير و توفير شروط المحاكمة العادلة ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون و تحقيقا للعدالة الاجتماعية''.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة في بيانها ''أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 22 ماي الجاري، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط سيقوم من خلالها الزميل حميد المهدوي، لعرض تفاصيل جل المحاكمات والتي شابتها اختلالات و تجاوزات قانونية متسمة بالشطط في استعمال السلطة و استغلال النفوذ".

وجددت اللجنة إدانتها ''لاستمرار مسلسل التضييق على الصحفي و القلم الحر حميد المهدوي في إطار سياسة استهداف شنيع تجاه موقع "بديل" الالكتروني الذي أصبح موقع كل المغاربة الأحرار و الشرفاء، مؤكدة إصرارها على فضح الانتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية من اجل قمع حرية التعبير و التي ارتفعت بشكل خطير و مخيف خلال فترة الحكومة الحالية''.

وتعرض الزميل المهدوي للعديد من المضايقات، في الآونة الأخيرة، تمثلت في ضربه من طرف عميد شرطة، بينما حاول شرطي آخر دهسه لثلاث مرات، بدراجة نارية، كما أنه تعرض لسرقة حاسوبه بعد تكسير زجاج سيارته، فظلا عن عدد من المتابعات لعل أبرزها قضية وفاة شاب الحسيمة كريم لشقر، والمشتكي فيها بوشعيب أرميل، المدير العام السابق للأمن الوطني، وأربع قضايا آخرى أمام القضاء واحدة تتعلق بخبر نشره "بديل.أنفو"، نشرته قبله عشرات المواقع الإخبارية، المغربية. والثانية والثالثة تتعلقان بملفي المهندس أحمد بن الصديق والإتحادي أحمد الزايدي والمشتكي فيهما وزير الداخلية، والقضية الرابعة، يروج أن المشتكي فيها هو رئيس "الجامعة الملكية للايتكونطاكت وكيك بوكسينك، والبوكس طاي".