بديل ـ الرباط

يُنتظر أن يحتج أعضاء "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" و"الجمعية المغربية لحقوق الانسان" يوم افتتاح المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، بعد تنظيمهم لندوة صحافية،  يشرحون خلالها ملابسات القضية، قبل الإعلانعن الخطوات الاحتجاجية المسطرة، إذا لم ترد اللجنة المنظمة للمنتدى على اقتراحاتهم داخل أجل لا يتعدى يوم 13 نونبر الجاري.

وفي نفس السياق، أكدت فاطمة الحليمي، رئيسة "الحمامة البيضاء للأعمال الاجتماعية" بمرتيل على عزمها رفقة اعضاء جمعيتها تنظيم وقفة احتجاجية أيضا يوم افتتاح المنتدى

بمراكش، بعد تنظيم وقفة مماثلة أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واتهمت الحليمي اللجنة الجهوية بممارسة "الزبونية والمحسوبية" من خلال دعوة 15 جمعية فقط للمشاركة في المنتدى مع إقصائهم رفقة العديد من الجمعيات الفاعلة في جهة طنجة تطوان.وفي سياق متصل، جدد المكتب المركزي لـ"العصبة المغربية لحقوق الإنسان" طلبه بإقالة وزير الداخلية، وحمله مسؤولية تأزم العلاقة بين الحركة الحقوقية بالمغرب والسلطات، كما عبر (المكتب المركزي) عن حذره إزاء ما أسماه "الإعداد الغامض" للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان. 

وفي بيان توصل موقع "بديل" بنسخة منه، تأسفت العصبة على "الإرتباك الشديد" الذي يرافق التحضير للمنتدى العالمي، المزمع تنظيمه بمراكش في 27،28،29،30، من الشهر الجاري، وأعلن عن الإبقاء عن اجتماع المكتب المركزي مفتوحا، إلى حين توصله إلى قرار نهائي بشأن المشاركة في المنتدى من عدمها.
وأضاف ذات البيان أن مناضلي العصبة يتأسفون على "الردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية، بوجود سياسات عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة اتجاه الحركة الحقوقية.

من جهة أخرى أدانت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" منع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" و"مركز ابن رشد"، من تنظيم أنشطة لهم كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي. كما حذر البيان من عودة المغرب إلى سنوات "القمع والتسلط"، ونبه إلى ما أسماه ضرورة تدخل مسؤولي الدولة المعنيين لتفادي خطورة ما يحدث، حسب ما جاء في نص البيان.