دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، على خط معركة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الاجبارية، الذي اعتبرته حلا ترقيعيا وظرفيا لحق المواطن في العلاج والرعاية الصحية الكاملة.

وقالت يومية "الصباح" في عدد الخميس 15 أكتوبر، إن شبكة علي لطفي طالبت الحكومة بسحب المشروع، وإلغائه بحكم أنه غير دستوري ولا يعالج إشكالية الموارد البشرية بالقطاغ الصحي العمومي، كما لا يحقق أهداف العملية الصحية للفئات المهمشة في المجتمع، مقترحة لحل المشكل إحداث 4000 منصب شغل سنويا بقطاع الصحة العمومية، لتغطية العجز والخصاص المزمن، وتعويض المحالين على التقاعد، وتوزيعها على المديريات الجهوية الصحية حسب الحاجيات.

وأكد المصدر ذاته أن أهم مقترح أورده تقرير جديد للشبكة، ينتقد مشروع قانون الوردي بالتفاصيل المملة، التقليص من مدة الدراسة في الطب العام إلى 5 سنوات بدل 7 مثل العديد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتحويل السنة الأخيرة من الدراسة إلى تداريب إجبارية بالمناطق النائية والمدن المهمشة.

واقترحت الشبكة، إعادة بناء المراكز الصحية الآيلة للسقوط والمهددة لصحة العاملين، وفق خريطة صحية جهوية جديدة، وبدعم كامل من الجهات، وإعمال نظام التناوب للعمل بالمناطق النائبة والمدن المهمشة، التابعة للجهات، على جميع الموظفين الجدد من أطباء طب عام واختصاصيين، وممرضين وقابلات لمدة سنتين كاملتين، ينتقلون بعد قضاء هذه المدة الالزامية إلى المدن التابعة للجهة التي تم التوظيف بها، ويستفيد فيها الأطباء والممرضون بتعويض شهري عن العمل بالعالم القروي والعويض عن السكن.

وأوضحت الجريدة أنه من صمن المقترحات التي وضعتها الشبكة لإيجاد مخرج حقيقي لأزمة الأطباء في المناطق النائية، توفير وسائل النقل اليومي لفرق الأطباء والطبيبات والمرضين والممرضات والقابلات للانتقال من مراكز إيوائهم بالمدينة إلى المراكز الصحية الطبية ودور الولادة بالمناطق النائية والبوادي، يعملون وفق برنامج سنوي وأهداف ودفتر للتحملات في تنفيذ للبرامج الوقائية والعلاجات الأولية، يتم تقييمه في نهاية السنة الأولى والثانية من العمل وتحت إشراف المديرية الجهوية.

وبالموازاة مع ذلك طالبت الشبكة بتعيين الأطباء والممرضين المتخصصين في المستشفيات، التي تتوفر على مصالح لتخصصاتهم تفاديا لهدر الطاقات الطبية والتمريضية في مشاريع موظفين أشباح، كما اتهمت الشبكة، في تقريرها وزارة الوردي بتفريخ مشاريع قوانين تتناقض كلية مع أهداف ومتطلبات إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، وجعلها في خدمة المواطنين، مضيفة أن كل ما قامت الوزارة لا يخرج عن سياسة الترقيع وإخفاء التشوهات والعلاج بالمسكنات، التي سرعام ما ينتهي مفعلولها في مدة وجيزة، وتعود الأمور إلى سابق عهدها، دون التمكن من القضاء النهائي على أمراض النظام الصحي.