بديل- الرباط

اعترف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، داخل مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بممارسة بعض موظفي الدولة "التعذيب" في حق مواطنين مغاربة.

ونفى الرميد أن تكون هناك سياسة ممنهجة للدولة في "التعذيب"، مقرا في الوقت نفسه بوجود أشخاص "يعذبون" المواطنين المغاربة.

ودعا الوزير البرلمانيين إلى إنشاء لجان تقصي الحقائق في كل الأخبار التي تتحدث عن "التعذيب"، معبرا عن استعداده للتفاعل مع كل ما ستسفر عنه تلك اللجان.

وأشار الرميد إلى أن التعذيب الذي تحدث عنه المقرر الأممي يمتد إلى 10 سنوات، وليس فقط الحقبة التي تولى فيها وزارة العدل والحريات.

كما أكد الوزير حرصه الشديد منذ توليه رئاسة الوزارة على إعطائه لتعليماته في شأن كل ما يصله من أخبار حول تعرض مواطنين للتعذيب.