بديل ـ الرباط

قالت مصادر وزارية لموقع "بديل. أنفو" إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أعفى يوم الجمعة الماضي، رئيس قسم البنايات والرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات.

ويروج في كواليس الوزارة أن الرميد أحال رئيس القسم المعفى على المجلس التأدبيبي، فيما تؤكد المصادر الوزارية أن المعني كان تابعا لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات، هذا الأخير الذي أعفاه الوزير، مؤخرا، قبل أن يصدر بيانا عممه على وسائل الإعلام، مباشرة بعد أن نشر موقع "بديل" الخبر، حيث أوضح فيه أن قرار الإعفاء جاء  بطلب من المدير المركزي، لأنه لم يستطع مواكبة وثيرة الإصلاح !

وتفيد المصادر أن رئيس القسم المعفى حاضر بقوة في التسجيلات موضوع التحقيق الذي فتحه الرميد حول شبهات "فساد" بوزارته، بل هو من يؤكد لأحدهم على التسجيلات بأن مدير الموارد البشرية السابق ومدير الميزانية الحالي جاءا إليه شهر دجنبر من سنة 2010، وطلبا منه، أن يعمل على إنجاح سيدة في مباراة انتقاء مهندسين.

واعلن الرميد في بيانه أنه سيكشف يوم الإثنين 30 يونيو، عن نتائج لجنة التحقيق، رغم أن اللجنة لم تقم بزيارة لفرعية القنطيرة، التي أكد شهود أمام لجنة التحقيق على وجود "فساد" بها.

وفوجئ كثيرون أن بيان الرميد الاخير الذي تحدث عن إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات،  لم يتحدث عن إعفاء مدير فرع الوزارة بوجدة ولا عن تبادل أدوار قام بها الوزير بين رئيسي قسم في نفس المديرية، ولا عن رئيس القسم المشار إليه أعلاه، وقد ترك هذا الأمر مساحة كبيرة للتساؤل  عن خلفية ذلك؟ خاصة قبول الوزير لطلب إعفاء تقدم به، بحسبه، المدير المركزي، علما أن موضوع التحقيقات كلها تتركز في مديرية الأخير!