بديل ـ الرباط

أعفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الأربعاء 04 شتنبر، رئيس قسم التجهيز والمعدات بالوزارة، قبل تعيينه باستئنافية إدارية الرباط.

وبرر مصدر مسؤول بالوزارة، في اتصال هاتفي مع الموقع قرار الإعفاء، بتقصير المعني في مهامه، على مستوى تتبع الملفات والصفقات.

وكان الرميد قد أعفى العديد من المسؤولين الكبار في وزارته، وفي وقت ركزت فيه مصادر على أسباب الإعفاء، منتقدة الوزير على عدم إحالة المعفيين على القضاء، أوضح نفس المسؤول أن حالات جميع المعنيين لا تستوجب الإحالة على القضاء، موضحا أن معظم المعفى عنهم جاء القرار بطلبات منهم، فيما آخرون نتيجة تقصير في مهامهم، مؤكدا نفس المصدر على أن الوزير لن يتردد في إحالة أي مسؤول على القضاء إذا ثبث ما يستوجب ذلك.

وأشار المصدر إلى أن الرميد يشتغل في إطار فلسفة تجديد موظفي الإدارة ودخ دماء جديدة فيها، مؤكدا المصدر على أن الرميد يسعى للإشتغال وسط جيل جديد من الموظفين، وهي ثقافة غير متوفرة في باقي القطاعت الوزارية الأخرى، موضحا أن من معوقات الإصلاح هو استمرار نفس الموظفين لسنوات طويلة في نفس المناصب، خاصة إذا كانت هذه المناصب تهم  ملفات حيوية كإبرام الصفقات العمومية.

وكان الرميد قد اعفى أربعة موظفين كبار وهم مدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومديرة تحديث القطاعات ومدير التجهيز والممتلكات إضافة إلى اعفائه لمدير المديرية الفرعية بوجدة و لعدد من رؤساء الأقسام وتغييره لمواقع بعضهم.

يذكر أن القاضي محمد الهيني في حوار مصور معه كان قد أكد على أن إصلاح العدالة في المغرب منطلقه إصلاح وزارة العدل قبل التركيز على القضاة.