بوزارة العدل يتم إصلاح الدولة أو إفسادها, والعدل هو أساس الملك, والظلم هو أساس إنهيار الدولة, ووزير العدل المغربي يقود إنهيار الدولة المغربية عن قصد أو غير قصد, تم تعميم مذكرات بعدم متابعة المفسدين من بعض الأحزاب المغربية إلى ما بعد الإنتخابات المغربية!!!وهذا خرق دستوري سافر لإن المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن للجريمة ان تخضع للتكييف حسب الزمان ولا مكان. الفعل الجرمي يخضع للفصول القانونية المحددة, وعندما يكون ناهب المال العام منتخبا تصبح المسؤولية على عاتق الدولة لمعاقبة المجرم في أسرع وقت لكي تبرئة الدولة ذمتها وتحافظ على إلتزامتها تجاه الشعب وتجاه المنتظم الدولي, وبإعتبارها دولة الحق والقانون.وأن المنتخب الفاسد قد خان الوطن والشعب والملك والأمانة.
الخطابات الملكية الأخيرة كلها كانت ذات دلالات واضحة: مثل عبارة : " أين الثروة" و "ربط المسؤولية بالمحاسبة" وأخيرا خلال الخطاب الأخير من مدينة العيون عبارة " القطع مع إقتصاد الريع".
ملك البلاد هو رئيس الدولة حسب الدستور,والشعب هو عماد هذه الدولة, الشعب يحتج ويبلغ معاناته والظلم الذي يعاني منه, وملك البلاد يوضح مكامن الخلل, ولكن وزير العدل لا يفعل المساطر في حق المفسدين؟؟ وهنا المسؤولية الكاملة على عاتقه, بل الكثير من الأحكام الظالمة والتي تصدر بإسم جلالة الملك لم يفتح فيها تحقيق تحت ذريعة إستقلالية القضاء, لكن في نفس الوقت القضاة الذين رفضوا الظلم والرشوة, أو صرحوا بتصريح لتصحيح مسار العدالة وجدوا انفسهم أمام العزل أو التحقيق!! في حين المفسدين من بعض الأحزاب يلتقون مع السيد وزير العدل على مأدبة غذاء أو عشاء!! إنه تقسيم لكعكة الوطن تحت المصالح الحزبية والتوافق الحكومي, في حين كان على وزير العدل أن يسهرعلى تفعيل تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي رصدت إختلالات عدة مثل بلدية كلميم في عهد الرئيس السابق.أو شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي تخص الإختلاسات في مدينة كلميم وتوجد على مكتب السيد وزير العدل منذ أكثر من خمسة شهور!!!
تاجر مخدرات ومهرب للمواد المدعمة مبحثون عنه بمذكرة وطنية من مدينة أكادير وينتمي لحزب مغربي غادر التراب الوطني تحت مرئ الجميع!! لكي لا يفضح سلسلة من المفسدين بمدينة أكادير!! بسبب الفساد والمحسوبية لكن العدالة الدولية تستطيع إعادته للمغرب بسبب جرائمه في حق ساكنة أكادير وكلميم ونواحيها, فهل سيفعل وزير العدل مذكرة بحث دولية ويفتح التحقيق من هي الجهة التي ساعدت في مغادرته لتراب الوطني؟؟ والشرطة الأوربية تستطيع إعادته للمغرب لإنها لن تقبل أن يتواجد أمثال هؤلاء على أراضيها, ولا يحاول أن يختبئ السيد وزير العدل تحت عبارة تعليمات عليا لإن جلالة الملك لن يقبل بعدم متابعة المفسدين, كما لن يقبل لتجار المخدرات بأكادير وتجار التهريب لكي يغادرو التراب الوطني تحت أعين السلطة وهم مبحوث عنهم بمذكرة بحث وطنية.إنه الفساد يا سيادة وزير العدل الذي لم يسبق له أن وصل لهذه الدرجة من الميوعة في عهد أي وزير عدل مغربي سابق مهما بلغت أخطائه.
من داخل قبة البرلمان رفع النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي ملفات فساد بلدية كلميم ونهب الصفقات والتحايل وقضية ابتزاز المقاولين وكانت الجلسة على الهواء مباشرة وتسلم وزير العدل الملفات وكان رد وزير العدل أن العدالة ستقول كلمتها,وكان بجلبابه الأسود ولحيته ذات الدلالة الدينية, فوعد السيد الوزير من داخل مجلس الأمة وأخلف وعده!!! ولم يحرك ساكننا على العكس قام حزب العدالة والتنمية بتأذيب النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي على صدقه ووطنيته الحقة.
اليوم تأكدنا أنه يوجد شعب مخلص لوطنه وملكه ويوجد ملك مخلص لشعبه ووطنه وأقولها بصريح العبارة جاء الوقت من أجل إحياء ثورة الملك والشعب ضد المفسدين من بعض الاحزاب وجزء من الحكومة. رحم الله المغفور له محمد الخامس سجن من أجل المغرب وطننا وشعبا, و وزير العدل لا يستطيع رفع سماعة هاتفه لوقف الفساد. بل يصدر مذكرة بعدم متابعة المفسدين إلى مابعد الإنتخابات!! لقد مرت الإنتخابات ولم تتابع المفسدين يا سيادة وزيرالعدل!!! لسبب بسيط لإن " نيتك أبلغ من عملك" في حين الصحفيين الأحرار والقضاة الأحرار يعانون من ظلم عدالتك!! عاش الشعب وعاش الملك وجميعا ضد المفسدين.
محمد الفنيش ـ لندن.