بديل ـ الرباط

وضع المُستشار الجماعي المُقال، من المجلس البلدي لمدينة أصيلة، الزبير بنسعدون، وزير الداخلية محمد حصاد أمام أصعب امتحان، بعد بسطه لخروقات خطيرة، متهم بارتكابها مسؤول جماعي يوصف بـ"الملك" في منطقة نفوذه، الأمر يتعلق بمحمد بنعيسى، وزير الخارجية والثقافة سابقا، خاصة وأن حصاد أقال مسؤولي رؤساء جماعات، لارتكابهم خروقات، تقل بكثير عما ارتكبه بنعيسى.

وطالب بنسعدون قضاة جطو بافتحاص حوالي 3500 ملفا، مشيرا إلى غياب كاتب عام مؤهلا قانونيا وإداريا، وغياب مهندس معماري ومهندس للصرف الصحي والإنارة مند سنين خلت بالجماعة، وعدم وجود تصميم التهيئة مند عقود، داعيا إلى افتحاص رخص البناء التي يبلغ عددها حوالي 784 في السنوات الأربع الأخيرة، مسجلا في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه الرخص مُنح عدد منها في مناطق غير مهيكلة ومخالفة لمشروع تصميم التهيئة كرخصة بناء مقدمة لموظف الداخلية "الشيخ" الزياني بحي الزرقطوني، ورخصة بناء عمارة سكنية لفؤاد الجباري بالسقاية 2، ومشروع المقاول أكدي الذي يعرف مجموعة من المخالفات كعدم احترامه للعمق الواجب حفره بحكم قربه من البحر، وكذلك الزيادة في عدد الطوابق.

كما طالب بنسعدون بإفتحاص رخص التجزئات العقارية التي تتناقض مع القانون90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، سواء فيما يتعلق بالوثائق الضرورية لتكوين ملف التجزئة أو التجهيز أو التسليم، قبل أن يطالب أيضا بالتدقيق في الشواهد الإدارية وخصوصا الشهادة التي تخص العقار المسمى الذهبي رغم أن الملك مسجل ضمن الممتلكات الجماعية، وكذالك الشهادة الإدارية التي تخص عقار نزهة مولاي رشيد للقاضي محمد مشبال.

وانتقد بنسعدون ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" لوزير العدل والحريات، إزاء القرار القضائي الذي صدر في حقه، مؤكدا على انه فقط ضحية للوبي الفساد وتجار المخدرات وبعض ممثلي القضاء، منتقدا أيضا مشاركة رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو في "الجريمة" التي فُبركت ضده.

نص البيان كاملا

 السجين الزبير بنسعدون

بيـــــــان
بعد التواطأ الواضح بين لوبي الفساد وتجار المخدرات وبعض ممثلي القضاء وكذا الصمت غير المبرر لوزير العدل والحريات على القرار القضائي المجانب للصواب الذي صدر في حقي، خدمة لمصالح رئيس المجلس البلدي ومصالح الحزب الحاكم الذي شكك بلسان رئيس فريقه بالبرلمان عبد الله بوانو في تجمهر خطابي بأصيلة في حكم براءتي بدل أن يطالب وزير العدل بحكم موقعه بفتح تحقيق في هذه البراءة وفي الحكم الذي أنا بسببه أقبع في السجن.، كل هذه الأفعال تمت من أجل إسكات صوتي كمعارض وكفاضح لخروقات تسيير الشأن المحلي بأصيلة، وانطلاقا من حبي لوطني ولمدينتي ومن مسؤوليتي كحقوقي أود أن أطلع قضاة المجلس الجهوي للحسابات والرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
 أسجل غياب كاتب عام مؤهلا قانونيا وإداريا وغياب مهندس معماري ومهندس للصرف الصحي والإنارة مند سنين خلت للجماعة، وعدم وجود تصميم التهيئة مند عقود، وهذا يدل على أن المدينة بدون سياسة عمومية في مجال التعمير، وأن مخالفة قانون التعمير 12.90 هي سيدة الموقف، الأمر الذي يترك فجوة كبيرة للجنة الاستثناءات للقيام بما تقتضي به المصلحة الشخصية .
 أطالب قضاة المجلس الجهوي للحسابات بإفتحاص المخالفات الصادرة في السنوات الأربع الأخيرة والتي يبلغ عددها حوالي 3500 وعدد المتابعات القضائية التي تبلغ حوالي 3400 وعدد التخليات عن المتابعة القضائية الذي يقارب المئة، والتوجه إلى هاته البنايات قصد التحقيق في مدى تسوية وضعية مخالفتها أم تم التعامل معها بالانتقائية والمحسوبية كسكن عبد الواحد المعروفي عضو بالجماعة .
- التحقيق في دفتر المراقبين ومقارنتها بالعدد الإجمالي في سجلات المحكمة الابتدائية وباشاوية أصيلة .
- التحقيق في مجموعة من شواهد التخلي المسجلة بمكتب الضبط للجماعة وغير مسجلة بمكتب التعمير.
 أطالب بإفتحاص رخص البناء التي تبلغ عددها حوالي 784 في السنوات الأربع الأخيرة والتي أسجل فيها أنها منحت عدد منها في مناطق غير مهيكلة ومخالفة إلى مشروع تصميم التهيئة كرخصة بناء لموظف الداخلية الشيخ الزياني بحي الزرقطوني، ورخصة بناء عمارة سكنية لفؤاد الجباري بالسقاية 2، ومشروع المقاول أكدي الذي يعرف مجموعة من المخالفات كعدم احترامه للعمق الواجب حفره بحكم قربه من البحر، وكذلك الزيادة في عدد الطوابق.
 أطالب بالتحقيق في البنايات المنجزة بدون ترخيص مثل المدرسة الخصوصية بحي الدغاليين ومجمع سكني لجمعية منتدى أصيلة المسمى بئر السوق بحي الزرقطوني، حيث أسجل أنه في وضعية غير قانونية ومخالفة تماما لقانون التعمير رغم أن الأشغال قد شارفت على الانتهاء.
 أطالب بإفتحاص رخص التجزئات العقارية التي تتناقض مع القانون90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، سواء فيما يتعلق بالوثائق الضرورية لتكوين ملف التجزئة أو التجهيز أو التسليم.
 أطالب أيضا بالتدقيق في الشواهد الإدارية وخصوصا الشهادة التي تخص العقار المسمى الذهبي رغم أن الملك مسجل ضمن الممتلكات الجماعية، كما قد سبق أن ترافعت بشأنه الجماعة أمام القضاء ضد أحد المنازعين، وكذالك الشهادة الإدارية التي تخص عقار نزهة مولاي رشيد للقاضي محمد مشبال.
 أندد بالتحايل على ممارسة الاختصاص بدون تفويض تحت غطاء النيابة للنائب الثاني طارق الطليكي ، والتدخل في الشؤون الإدارية وممارستها من طرف رئيس لجنة التعمير عبد الله الكعبوري مثل حضوره اجتماعات اللجن المختصة والتوقيع في المحاضر.
وأخيرا أستنكر التعامل المزاجي والغير المسؤول لرئيس المجلس البلدي في منحه رخص البناء مقابل هبات لجمعية منتدى أصيلة مثال هبة قيسي وهبة نزار العراقي ، وأندد بتعامله الانتقائي مع رخص ومخالفات البناء لخدمة مصالحه الشخصية والانتخابية مع أللامبالاته لمصالح الجماعة وخصوصا الممتلكات الجماعية والصفقات و الجبايات (الأراضي العارية مثل أرض مشروع المنتدى بحي مرج أبي طيب الأعلى ) ، وكما أعلن بأنني سأعمل على إمداد مجموعة من الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام بهذه الخروقات.
والسلام
توقيع
الزبير بنسعدون