مع انطلاق عملية إيداع الترشيحات يوم الإثنين 10 غشت لاستحقاق الانتخابات الجماعية التي ستجري يوم 4 شتنبر، ظهرت مشكلة كبيرة تورطت فيها وزارة الداخلية بسبب خطأ في مرسوم يحدد عدد مقاعد مجالس المقاطعات في الدوائر ذات نظام وحدة المدينة، إذ تبين أن المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الحساب، حيث حذف لكل مجلس مقاطعة مقعدا واحدا.

وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء 11 غشت، فإن هذه مشكلة إضافية لم تكن تخطر على بال المرشحين في المدن المعنية، أي الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط وسلا ومراكش.

وقال رضا بنخلدون، مرشح حزب "العدالة والتنمية"، في مقاطعة أكدال يالعاصمة الرباط، في حديثه لليومية، إن المرسوم الذي صدر نهايو يوليوز، والذي صادق عليه رئيس الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية، كان يوزع أعضاء كجالس المدن على المقاطعات، لكنه أخطأ في تحديد الأعضاء المنتخبين بالنسبة إلى المقاطعات بسيي خلط وقع في حصة النساء التي أتت بها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الذي يحدد حصتهن في كل مقاطعة من مقاطعات المدن الست الكبرى.

وحاولت وزارة الداخلية تدارك المشكلة بوضع جداول تصحيحية في مقار العمالات المعنية، لكن الإشكال القانوني المرتبط بتصحيح مرسوم بواسطة جدول ذي طبيعة إدارية "مازال مطروحا" حسب بنخلدون، و"ما لم يصدر مرسوم آخر يصحح االخطأ الوارد في المرسوم الأول، فقد يطرح المرتقبون بعض الطعون بشأن طريقة وزارة الداخلية في تصويب هذه المشكلة".