مثل كل المغاربة هالني بشدة ما سمعته في خطبة الجمعة ليوم 29 أبريل 2016، تلك الخطبة التي تم تعميمها بأمر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على كل مساجد المغرب، ليتم بجرة قلم من وزيرها الذي ينعم برغد العيش وطيبه، تكفير كل المظلومين والمقهورين الذين يتجرؤون على حرق ذواتهم، والحكم عليهم من مقر الوزارة بالعاصمة الرباط بدخول نار جهنم وبئس المصير.

ولا أدري كيف تجرأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الخوض في سؤال الجنة والنار، وتصنيف الناس حسب ما يحلو لها لفريق سيحظى بالنعيم وآخر سيصلى نار الجحيم، في حين أن تلك المسألة بمعاييرها المعقدة تدخل في إطار الغيبيات التي لا علم لأحد بها سوى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أدخل عاهرة من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، في الوقت الذي أدخل فيه مؤمنا النار بسبب قوله لأخيه العاصي أن الله لن يغفر له ذنوبه.

إن الإنسان حين يقيم أفعال الآخر حتى لو تحلى بأقصى ما تقتضيه الموضوعية من تجرد، لن يعلم سوى ظاهر ما أقدم عليه ذلك الآخر من تصرفات، في حين ستظل نواياه ومكنونات نفسه بعيدة عن إدراكه، وهي التي ينفرد الله بعلمها دون سواه، لتكون عاملا محددا في الحكم على عمل الإنسان بالصلاح أو الفساد، وهو ما لخصه الرسول (ص) بقوله: "إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى".

لذلك فقد كان من الأجدى أن تبتعد وزارة الأوقاف عن الخوض في مثل هذه المواضيع الغيبية، التي يعتبر الخوض فيها تجارة رخيصة بالدين وتخديرا مسموما لوعي الناس، مع العلم أنها هي ذات المواضيع التي تستغلها الجماعات المتطرفة والحركات الإسلاموية لتحقيق أهدافها الدنيوية في السلطة والمال، والتي يعجز قادتها على تحقيقها بالعلم والعمل، حيث نجد أن دعاة الكراهية والمحرضين على العنف هم من يلجؤون لهذا الأسلوب الرخيص في تقييم البشر لفريق يدخل الجنة وآخر يدخل للنار، وهو ما يجعل الكثير من ضحاياهم فريسة سهلة لهم، فيقومون بعملياتهم الإرهابية القاتلة وهم مرتاحي السريرة والضمير، على اعتبار اعتقادهم الراسخ بأنهم يملكون من شيوخهم صكوك الغفران.

إنه من العار أن تتحول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلا وزارة لبيع صكوك الغفران للفاسدين والظالمين من المسؤولين الذين سولت لهم نفسهم الدوس على حقوق المواطنين وتمريغ كرامتهم في التراب. وعوض أن تدفع الدولة المغربية بكبير كهنتها ليتوعد المستضعفين في المغرب بنار جهنم لأنهم أحرقوا أنفسهم، بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وانسدت في وجوههم أبواب العدالة، فقد كان عليها أن تتوعد موظفيها ومسؤوليها ممن يخلون بأداء واجبهم ويسلبون الناس حقوقهم، بأقصى العقوبات وفق القانون ولا شيء غير القانون، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لانتصار إرادة الحق فوق الأرض، وإيقاف نزيف الانتحار بكل الوسائل الذي يبدو أنه لن يتوقف رغم رفضي القاطع له، في ظل الإصرار الغبي على استمرار منظومة الفساد والاستبداد، والتي ستقود الدولة في نهاية المطاف إلى الطريق المسدود.

إن تكلفة الإصلاح لن تكون أغلى من تكلفة استمرار الوضع القائم بكل ظلمه وفساده، كما أن تكلفة إسقاط منظومة الفساد والاستبداد لن تكون أغلى من تكلفة الحفاظ عليها وتمتيعها بالحصانة، فالتاريخ على مر قرون وقرون يخبرنا أن الأنظمة لا يسقطها سوى ظلمها وطغيانها وتجبرها على شعوبها، لذلك فلن يفيد في شيء تمتيع المسؤولين الفاسدين بالحصانة حتى لو كانت صكا للغفران من كبير كهنة الدولة، لأن صكوك الغفران لم تمنع سقوط حكم البابوات في أوروبا ليقوم على أنقاض حكم الكنيسة عصر الأنوار وسيادة منظومة الديمقراطية بما يعني ذلك من قضاء مستقل ونزيه ينصف المظلوم من كل ظالم مهما كانت ثروته ونفوذه.

جربوا ذلك فقط، وحينها فلن تجدوا مواطنا واحدا يلجأ لإحراق ذاته.

* رئيس مركز الحريات والحقوق