بديل ــ عمر بنعدي

تفاجأ عدد من رجال التعليم، بإقصاء وزارة التربية الوطنية، للتفرغ واستكمال الدراسة من شروط الإستفادة من الإستيداع الإداري الموقت، (التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة) بدعوى الخصاص في الموارد البشرية، بعدما كان الشرط مسموحا به قبل وقت قريب.

وجاءت المذكرة الجديدة التي عممتها وزارة بلمختار على مختلف مدراء أكاديميات التعليم، لتحثهم على التقيد بالشروط الجديدة لإستفادة رجال ونساء التعليم من الإستيداع الإداري، محصورة فقط في الأسباب الصحية والعائلية، كإصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بحادثة أو مرض خطير، بالإضافة إلى الالتحاق بالزوج إن إضطر أحد الزوجين بسبب مهنته إلى جعل إقامته الإعتيادية بعيدة عن مكان العمل، ثم تربية الإبن الذي يقل عمره عن 5 سنوات أو المصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا.

وخلف اقصاء المذكرة الجديدة لشرط استكمال الدراسة، حالة من "الإستهجان" من طرف رجال ونساء التعليم، الذين عبر بعضهم في حديث لـ"بديل"، على أن الأمر "مُنافٍ لقانون الوظيفة العمومية، بعد أن أجهض حلم الكثير منهم بمتابعة الدراسة"، متسائلين في الآن نفسه، "عن سر مطالبة الوزير بلمختار بالرفع من مردودية التعليم، وهو يمنع الموظفين من التحصيل العلمي والمعرفي".