استغرب محمد طارق السباعي، دفاع حسن المرضي، الذي تقدم بطعن ضد فوز محمد دعيدعة، بمقعد في مجلس المستشارين، (استغرب) من "تلكؤ" وزارة المالية في تنفيذ أمر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتمكين المفوض القضائي من الوثيقة.

وأوضح السباعي، خلال حديثه لـ"بديل"، "أن هذا التلكؤ مرده ضغوطات خارجية على الوزارة، تحاول طمس معالم الجريمة التي قد يكون اقترفها دعيدعة، بتغير محتوى الشهادة الإدارية التي أدلى بها لوزارة الداخلية ضمن ملف الترشيح للمستشارين".

وأضاف السباعي، "أن الأمر القضائي صادر منذ 9 أكتوبر الحالي، ورغم تردد المفوض القضائي على الوزارة عدة مرات دون أن يتمكن من تنفيذه، مما يزرع شكوك حول جناية قد اقترفت وجنحة عنوانها تحقير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك"، مضيفا " أن الملك أكد في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان أن كل من تضرر من خرقات قانونية عليه أن يلجأ للقضاء، وها نحن نلتجئ إليه لكن وزارة المالية لم تمتثل للأمر القضائي" حسب السباعي.

وطالب دفاع المرضي، بتنفيذ الأمر القضائي للطعن فيها أمام القضاء الجنائي، وكل ذلك لترسيخ الديمقراطية الحقة وتطبيق الدستور، قولا وعملا"، معتبرا "أن دستور 2011 جاء ليمنع الترحال السياسي والنقابي".

وكان حسن المرضي، ممثل المأجورين، قد تقدم بطعن في فوز محمد دعيدعة بمقعد مجلس المستشارين بسبب تغيير انتمائه النقابي خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والدستور.