أوقفت المفتشية العامة بوزارة "العدل والحريات"، صباح الاثنين 4 ماي، رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن العمل إلى حين انعقاد المجلس التأديبي.

مصدر قضائي رفيع المستوى، قال لـ"بديل" إن المسؤول الموقوف متهم بارتكابه لـ"لإخلال مهني" ، وفقا لما جاء في كتاب وزارة العدل المحال على وكيلة الملك بذات المحكمة، قبل أن تحيله المعنية بدورها على المسؤول القضائي، يوم الاثنين 04 ماي، موضحا أن التحقيق جار مع المعني.

ويرُوج وسط بعض الموظفين بوزارة العدل أنباء لم يتسن للموقع التأكد من صحتها، تفيد أن المسؤول المعني مشتبه به "استفادته من شراء شقق بأثمنة زهيدة جدا كانت في ملكية شركة كان حارسها القضائي لدى تعرضها للإفلاس".

أنباء أخرى تروج في نفس الأوساط تفيد أن المعني سبق وأن ذكر اسمه في ما بات يعرف بملفات "مافيا العقار بالدار البيضاء".