بديل ـ الرباط

اعتبر ياسين مخلي، رئيس "نادي قضاة المغرب" على صفحته الإجتماعية الخاصة، التحقيقات التي تباشرها الوزارة مؤخرا مع عدد من قضاة النادي بـ"الحملة الممنهجة"، وجرد مخلي أسماء القضاة المتخدة في حقهم اجراءات تأديبية أو الذين تم اجراء الابحاث معهم من طرف المفتشية العامة و انتمائهم الجمعوي. وهم: 

1- رشيد العبدلاوي: عضو المكتب الجهوي بطنجة؛
2- محمد الهيني : عضو نادي قضاة المغرب؛
3- عصام بنعلال: عضو نادي قضاة المغرب؛
4- مجموعة من قضاة المحكمة الابتدائية بتطوان: اعضاء نادي قضاة المغرب و عضو المجلس الوطني؛
5- قاضيان بالمحكمة الابتدائية بالناظور : عضوا الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب؛

وأشار مخلي إلى أن المكتب التنفيذي بصدد تجميع كل المعطيات و الوثائق قصد دراسة "الحملة الممنهجة" التي تتبعها وزارة العدل و الحريات ضد نادي قضاة المغرب و انه سيتخذ جميع الأشكال من اجل الدفاع عن الضمانات الدستورية و القانونية الممنوحة للقضاة ......و ستكون بكل تأكيد كالعادة أشكالا غير مسبوقة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

إلى ذلك يواصل قضاة الناي تسجيل استنكاراتهم على صفحاتهم، ضد هذه الحملة، وكتب القاضي أنس بنسعدون أحد أنشط قضاة النادي على صفحته "كلنا المستشار الدكتور محمد الهيني ... قضية المستشار الدكتور الهيني قضية جيل كامل من القضاة آمن بامكانية التغيير في زمن أصبح البعض فيه ينظر إلى التعبير عن الرأي على أنه جريمة ....". فيما كتب القاضي الهيني ساخرا "انت عضو في نادي القضاة ... اذا أنت مطلوب ..".

أما القاضي مصطفى بلفقيه فقد كتب متحديا "مهما حاولوا ترهيبنا والحيلولة دون ان نعبر عن تطلعاتنا لسلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لن يستطيعوا لانه ببساطة هذه السلطة حبلى بالأحرار الشرفاء القادرين على البذل والعطاء من اجل تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع والذي ينسجم وقناعاتهم ومبادئهم والمقتضيات الدستورية والمبادئ الحقوقية الدولية".

لكن السؤال الذي يطرحه البعض هل يتصارع النادي مع وزارة الرميد أم مع وزارة داخل وزارة الرميد؟