بديل ـ الرباط

لم يتصل أي مسؤول من وزارة العدل بالقاضي محمد الهيني،  لحد الساعة لتصحيح الخطأ الفادح، الوارد في قرار إدانته الذي تسلمه مساء الأربعاء الماضي، والذي يتضمن مدتين من التوقف عن العمل وصرف الاجر.

ورغم أن هذا الخطأ الفادح يفتح الباب على مصراعيه لتأويلات مثيرة، وصلت حدود الشك في أن يكون الخطأ مقصودا لتعميق "الإنتقام" من القاضي حسب مصادر قضائية، خاصة وأن محاكمة المعني أثارت جدلا وسجالا كبيرا، فإنه لحد الساعة لم يتدارك أحد الخطأ ولا اتصل بالهيني لتوضيح الأمر، "في استهانة واستهتار واضح بالإدارة المواطنة والمواطنين عموما" تضيف نفس المصادر.

وتساءلت المصادر كيف يكون أداء قاضي تجاه واجبه المهني وهو "مُهان" من طرف إدارته؟

وأكد الهيني في اتصال هاتفي معه أنه لحد الساعة لم يتصل به  أي مسؤول، ولا عرف مدة عقوبته، هل هي ثلاثة أشهر ام اربعة؟ مؤكدا على أن الأمر لا يمكن تفسيره إلا بوجود رغبة في "تعذيبه".

يشار إلى أنه في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها مثل هذا الخطأ يكلف المسؤول عنه منصبه، مع إعتذار وتعويض للمتضرر.