باستفادة أم أو أب المؤمن من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون المتعلق به، يكون المغرب قد تمكن من ضمان تغطية صحية لفائدة حوالي 60 في المائة من الساكنة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه في أفق استكمال تعميم التغطية الصحية على كافة شرائح المجتمع، يوجد مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة في طور المصادقة بالبرلمان.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون المتعلق بتمكين أم أو أب المؤمن من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يأتي في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، الذي انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (38 في المائة من الساكنة)، ثم في سنة 2012 مع تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) (9 ملايين مستفيد)، وسنة 2015 التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000 مستفيد)، ثم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام بمن فيهم متدربو التكوين المهني (288.000 مستفيد).

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مصادقة لجنة قيادة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية البين وزارية، ومن أجل تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون 63.16 يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 5 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا.