بديل ــ الرباط

أدت موجة الجدل الذي خلفته مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، إلى إصدار وزارة العدل والحريات، لبيان توضح فيه أن المشروع ليس سوى مسودة، وأنها فتحت باب إبداء الملاحظات عليه.

واضاف بيان وزارة الرميد، أنها أحدثت "نافذة للتشاور" بموقعها على الأنترنت بهدف توسيع التشاور لإغناء النص المذكور، وتلقي الملاحظات والمقترحات حول مضامين المسودة، كما تعتزم تنظيم ندوة لهذا الغرض يوم 20 أبريل الجاري.

وتعرضت المسودة الأولية للقانون الجنائي الجديد لانتقادات شديدة حيث اعتبر كثيرون أنها جاءت لتقيد الحريات، لعدم تلاؤمها مع متطلبات العصر، ومطالب الحركات الحقوقية والإجتماعية.