اتفقت وزارة الاتصال مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على إدخال بند جديد في مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يناقشه البرلمان، يتم بموجبه منع القراءة المجانية للصحف في الأماكن العمومية، خاصة المقاهي.

وأكد بلاغ صادر عن وزارة الاتصال أمس الثلاثاء(24ماي)، أن لقاءً جمع بين الوزير مصطفى الخلفي، والمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خُصص حول تدارس الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المقاولات الصحفية المغربية، سواء الورقية أو الإلكترونية، وشهد الاتفاق على مجموعة من النقاط، منها تضمين مشروع الصحافة الجديد مادة تمنع القراءة المجانية للصحف.

وعلاوة على تخفيف شروط الاستفادة بخصوص حجم السحب بالنسبة للصحافة المكتوبة والزيادة في ثمن الإعلانات الإدارية والقضائية، أعلنت الوزارة عن تكوين لجنة تفكير لإنشاء صندوق تمويل عمومي لتحفيز اقتناء الصحف المغربية، ومشاركة الفيدرالية في تفاوض ستخوضه الوزارة مع غوغل وفيسبوك حول المنافسة على الإشهار، بما أن عملاقي الانترنت يجذبان الشركات المغربية إلى الإشهار بأثمنة جد منخفضة.

ووفق دراسة أنجزتها مؤسسة استطلاع رأي لفائدة الفيدرالية، فحوالي 47 في المئة من قراء الجرائد هم من يقتنون الجرائد اليومية، بمعنى أن أزيد من نصف قراء الجرائد لا يقتنوننها، ويعود ذلك إلى انتشار ظاهرة القراءة المجانيةـ، خاصة في المقاهي التي تشتري عددًا أو عددين من العنوان الواحد وتوّفرهما مجانًا لكل زبنائها.

وأكدت الدراسة أن القراءة المجانية للصحف تضيّع على الصحافة المكتوبة ما يقارب 150 مليار سنتيم سنويا، كما أن الصحافة الإلكترونية تعاني من الهشاشة بسبب لجوء المقاولات إلى الإشهار في غوغل أو فيسبوك عوض الإشهار في المواقع الإلكترونية المغربية، الأمر الذي اعتبرته الفيدرالية نزيفًا يتطلب مخططًا استعجاليًا.