بديل- الرباط

وصل عدد الأستاذة، الموقوفة أجورهم، من قبل وزارة التربية الوطنية، إلى 700 أستاذة وأستاذ، بحسب بيان صحفي، للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصين من مرسوم الترقية بالشهادات، توصل به "بديل".

وردا على ذلك، قررت التنسيقية "مقاطعة الامتحانات الإشهادية شهر يونيو المقبل"، واللجوء إلى المحكمة الإدراية، مع خوضها لـ"معارك نضالية ضارية في الأيام القليلة القادمة و القيام بخطوات نضالية جريئة و مسؤولة و تتمثل أساسا في خوض إضرابات وطنية مرفوقة بأشكال نضالية قوية و اعتصامات ممركزة".

واعتبرت التنسيقية ما قامت به الوزارة عبارة عن "ممارسات ماضوية و بائدة، بعقلية تفكير متجاوزة وبالية، تعود إلى سنوات الجمر و الرصاص، و بإجراءات إدارية زجرية لا تستند إلى أي أساس قانوني و مستوحاة من قانون "كل ما من شأنه" البائد، و ذلك في حق المضربات و المضربين السلميين و الحضاريين في إطار القانون و الدستور و المواثيق الدولية.

كما اعتبرت التنسيقية إجراءات الوزارة ضد الأستاذة المضربين "جرائم" إدارية غير مسبوقة ستكتب في "السجل الأسود للوزارة"، مؤكدة "تشبتها بحقها الثابت في الترقية المباشرة الى السلم العاشر بناء على شهادة الاجازة دون قيد أو شرط و بأثر رجعــي إداري و مالي".

وعبرت التنسيقية عن "رفضها المطلق لجميع هذه التعسفات الإدارية التي تطال مناضليها و مناضلاتها و تعتبر ذلك انتقاما من هذه الفئة التي رفضت الذل و المهانة و وقفت بكل جرأة و شجاعة في وجه الظلم و االاستبداد"، محملة " المسؤولية كاملة للحكومة و لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في تبعات هذه القرارات غير محسوبة و غير المدروسة للوزارة الوصية و كذا في تلكأها لإيجاد تسوية فورية و جذرية لهذا الملف العادل".

البيان عبر عن تضامن التنسيقية "غير مشروط مع كل الفئات المتضررة من نساء و رجال التعليم و على رأسهم أساتذة الزنزاة 9 و ضحايا النظامين الأساسيين و الحركة الانتقالية و التعويضات عن العمل بالوسط القروي"...

وكان الأستاذة المعنيون قد خاضوا إضرابات وصلت مدتها إلى 111 يوما، قوبلت بأقسى أشكال العنف والتنكيل من طرف القوات الأمنية بالرباط، قبل أن يوقفوا إضراباتهم، لفسح الفرصة أمام الوزارة لتسوية ملفهم، غير أنها بدل فعل ذلك لجأت إلى خيارات أكثر تصعيدية ضدهم، بتوقيف أجورهم وإحالة العديد منهم على المجلس التأديبية.

ويطالب الأساتذة الحاصلين على الإجازة بترقيتهم إلى السلم العاشر دون قيود أو شروط أسوة بالأفواج السابقة و اللاحقة و بأثر رجعي إداري و مالي.