عندما أعلن غورباتشوف سنة 1988 نهاية الحرب الباردة، وفشل المعسكر الاشتراكي في معركته ضد النظام الرأسمالي العالمي، وبعد انهيار جدار برلين سنة بعد ذلك، وتوالي الانهيارات التي ضربت الأنظمة الاشتراكية، كان العالم الرأسمالي يعلن دخوله- بدون خصم إيديولوجي- موجة جديدة عابرة للقارات عناوينها البارزة تقديس الاقتصاد الحر، وقوة المال والتجارة،وانفجار المعلومات...و انتقل العالم إلى منظومة ليبرالية جديدة أعلنت تغيرات في العلاقات الدولية، وفي مركزية الدولة، و في أنماط الثقافات، ومنظومات القيم،...وهي التغيرات التي صاحبتها " تدفقات" إعلامية، وتوظيفات ثقافية جديدة ، أشرت على مرحلة ما بعد " البريسترويكا" ، حاملة تقابلات جديدة في مجا لات السياسة، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وهكذا انتقل الخطاب السياسي من الحديث عن الامبريالية إلى النظام العالمي الجديد،ومن الاستقلال الاقتصادي إلى الاندماج في السوق، ومن الـتأميم وسيادة الدولة إلى الخصخصة، ومن صراع الطبقات إلى صراع الحضارات، ومن الجماهير الكادحة إلى الفئات المعوزة، ومن الطبقة العاملة إلى الأجراء، ومن الفقر إلى الهشاشة، ومن البيروقراطية إلى الحكامة، ومن حقوق الشعوب إلى حقوق الأقليات، ومن المركزية إلى الجهوية، ومن النقابة العمالية المكافحة إلى النقابة المواطنة ،ومن المجتمع السياسي إلى المجتمع المدني....الخ..وأصبحت هذه الاستعمالات تستقر في معجم اليساري، واليميني، والاشتراكي، والليبرالي، والمحافظ...وتتردد على السنة السياسيين، والحقوقيين، والاقتصاديين، والمثقفين من مختلف المشارب، والحساسيات.....
وفي غمرة هذه التحولات التي أصابت المفاهيم والايدولوجيا ، أصيبت السياسة بدورها بضربات عنيفة، فأضحت غاياتها ووظائفها موضوع أسئلة حرجة تتعلق بقدرتها على مجابهة التحولات الراهنة ، وتقديم البدائل الممكنة لإقناع الناس بجدواها ، ومشروعيتها، وفاعليتها في الوقت الذي أصبح في دور الدولة الراعية يتلاشى تدريجيا، ,وأصبح فيه المجتمع المدني يتطاول على " اختصاصات" السياسة، و يحتل العديد من المساحات التي تشتغل فيها، بل وينصب نفسه صوتا سياسيا لصناعة التعاقدات الاجتماعية،وشريكا في إقرار السياسات العامة.وفوق هذا وذاك، يعلن نفسه بديلا عنها.أوليس هذا الأمر من صناعة النيوليبرالية؟.

و بالموازاة مع ذلك،أصبحت مشروعية الانتخابات تسائل مشروعية السياسة، إذ ما فتئت الهوة بين الناخبين والعملية السياسية تكبر يوما بعد يوم فيما هو، على ما يبدو، إعلان عن رفض كل العروض السياسية، وتحفظ معلن إزاء كل السياسات العمومية المقترحة.وهكذا، تحولت الديمقراطية التي تعني " حكم الشعب بواسطة الشعب، من أجل الشعب" إلى آلية سياسية تفرغ التعاقد الاجتماعي من مدلولاته التمثيليية في مقابل سلطة المال السياسي وحكم الباطرونا المهيمنة اقتصاديا.

وإذا كانت أسطورة الشعب، فيما مضى، قد شكلت إحدى الركائز الإيديولوجية للسياسة، فان أسطورة النخبة لا تقل ضبابية اليوم عن مفاهيم " الجماهير" و" الطبقات الكادحة" و"الفئات الشعبية"....فأصبح الحديث عن الطبقة الوسطى شبه مسلمة يزعم أصحابها بأنه لاديمقراطية بدون مفاوضات تنصف الفئات المنتمية إليها حماية للخيار الديمقراطي ولرهانات السوق، ضد زحف الشعبويات السياسية الجديدة ، بكل أصنافها،أمام امتداد اليمين المتطرف، وموجات الأصوليات الدينية.فيما أصيبت ثقافة اليسار العالمي، بمختلف تلاوينها، بانتكاسة لا تسائل فقط هويته الراهنة بل مدى قدرته على استيعاب ما يجري حوله من تحولات وسمت منظومات القيم، والعلاقات، والمصالح، والتوازنات،بسمات جديدة تفتح هوامش الشكوك عن أهليته لصناعة التغيير، والتحول إلى النموذج المثال القادر على صياغة مشروعه السياسي الكفيل بإقناع الناس بجدوى السياسة، وهو الذي ما فتئ يحذر الجماهير منها، و" يحرضهم" ضد أكذوبة " اللعبة الديمقراطية".

واليوم،مع تنامي المد الشعبوي، بعملته اليمينية الشوفينية، والأصوليات الدينية المتطرفة ، والهجوم الكاسح لإيديولوجية السوق التي تسعى لتقويض العملية الديمقراطية ، فان مشروعية السياسة، تطرح سؤالا تاريخيا يرتبط بمدى قدرتها الذاتية والموضوعية على تجنب ورطتها بتقليص المسافات بين مشروعها وبين شعور الاغتراب الذي يتنامى عبر بقاع العالم، ومدى قدرتها على التصدي لنمط الإنتاج الرأسمالي الجديد لضمان أحقية الفئات العريضة من المجتمع في التوزيع العادل للثروة، وفي العدالة الاجتماعية.