بديل ـ الرباط

خلافا لتصريحات أخيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال فيها إن وزارته تعمل على ضمان تسوية جميع التعويضات القضائية، كذبت وثائق حصلت عليها جريدة "الأخبار" تصريحات الوزير.

ونقلت "الأخبار"، في عددها ليوم الجمعة 20 يونيو، أن الوثائق تؤكد تجميد صرف تعويضات لأشخاص رفعوا دعاوى ضد مؤسسات عمومية وظفروا بها، رغم مرور وقت طويل على صدور الأحكام القضائية.

وضمن الملفات المعنية ملف يتعلق بمتقاض يدعى بن ميمون الإدريسي، سبق للمحكمة في الرباط أن حكمت لصالحه، في 20 أبريل 2009، بحكم قضائي بأداء وزارة التجهيز والنقل لفائدته تعويضا قدره 684مليون سنتسم، على أساس أداء ألف درهم عن كل متر مربع من الارض، التي احتلتها الوزارة، وذلك في ملف يحمل رقم 1287/ 2006 ش ت.