بديل- الرباط

بعد ضغط كبير من دفاعهم والجمعيات الحقوقية المؤازرة لهم، قبْل دخول وزير العدل والحريات على الخط، "قَبِلَ" (في القانون الجنائي العبارة تقول يتعين عليه) وكيل الملك بابتدائية القنيطرة إحالة الطلبة المصرحين بتعرضهم لـ"لتعذيب" على الفحص الطبي.

وعلم "بديل" من مصادر قضائية أن وكيل الملك أصدر قرارا مكتوبا عبر عنه في جلسة محاكمة الطلبة يوم الأربعاء 12 نونبر، قبل أن تأجل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.
وكان وكيل الملك قد رفض إحالة الطلبة على الفحص الطبي رغم أن القانون يجبره على ذلك متى توصل بطلب في الموضوع.

المثير أن الوقائع التي يتحدث عنها الطلبة تعود إلى شهر مضى تقريبا ما يجعل آثر "التعذيب"، إن مورس فعلا تندثر، الشيئ الذي يرى معه حقوقيون أنه من واجب وزير العدل متابعة وكيل الملك بصارمة لأنه فوت إمكانية تحقيق المحاكمة العادلة، بحسبهم.

وخلف رفض وكيل الملك إحالة الطلبة على الفحص الطبي استياء عارما وسط دفاعهم والحقوقيين المؤازرين لهم قبل أن يستسلم وزير العدل للضغط ويامر بفتح تحقيق مع وكيل الملك، يجهل مصيره اليوم.

يشار إلى ان طلبة آخرين صرحوا أمام الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة سنة 2012 بحضور دفاعهم ولحد الساعة لم يفتح تحقيق في الموضوع، ما جعل البعض يربط خطوة الرميد الأخيرة بالمنتدى العالمي لحقوق الانسان وأهداف أخرى تطرق لها "بديل" في افتتاحية سابقة تحت عنوان " معالي الوزير يمارس السياسة في العدالة".