أكدت منظمة "هيومن رايس ووتش"، اليوم الجمعة 6 نونبر، عن عزمها إستئناف عملها في مراقبة الأوضاع الميدانية لحقوق الإنسان في المغرب، مشيرة إلى"أنها ستستمر على كل حال في رصدها الموضوعي للتطورات في هذا المجال".

وأوضح بيان "المنظمة"، الذي أورده موقعها الرسمي، "أن السلطات المغربية راسلتها في شهر شتنبر، مطالبة إياها بتعليق أنشطتها في المغرب، ورغم أسفها لهذا القرار، لكنها أخذت بحسن نية الضمانات التي جاءت في الرسالة، بأن التعليق يمتد فقط إلى أن يعقد لقاء مع كينيث روث، مديرها التنفيذي".

وأضاف البيان، أن روث، "اقترح يوم 22 شتنبر، سلسلة من المواعيد لهذا اللقاء، كلها خلال شهر أكتوبر، وفي اليوم التالي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للمنظمة، في مكالمة هاتفية، إن اللقاء المطلوب قد يعقد في غضون أسبوع إلى أسبوعين".

وتابع البيان، "لكن بدلا من تحديد موعد للقاء الذي طلبته الحكومة المغربية، قضى الخلفي ومسؤولون آخرون الشهر الماضي ينددون بهيومن رايتس ووتش وموظفيها في وسائل الإعلام".

واعتبرت "المنظمة" في ذات البيان، "أن الموقف الحالي للمغرب منها يدخل في سياق "تعصب متفاقم تجاه منظمات حقوق الإنسان المستقلة وأصوات منتقدة أخرى"، مشيرة إلى أنها تبقى منفتحة على الحوار مع السلطات المغربية، مجددة الإقرار "بنزاهة تقاريرها وبالكفاءة المهنية لموظفيها".

يشار إلى أن "هيومن رايس ووتش"، كانت قد علقت أنشطتها في المغرب، منذ شهر شتنبر الماضي، بعد اتهامها من طرف المغرب، بإنجاز تقارير منحازة وغير موضوعية تجاه حقوق الإنسان بالمغرب